الاخبار العاجلةسياسة

نواب الكتلة الصدرية يقدمون استقالاتهم من البرلمان العراقي ورئيسه يعلن قبولها

قدّم نواب الكتلة الصدرية الأحد استقالاتهم من البرلمان العراقي، بطلب من زعيم التيار مقتدى الصدر، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته التي تضم أكبر عدد من النواب (73 نائبا) أن “يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”. وأضاف “هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الإطار التنسيقي دعا إلى اجتماع عاجل يعقد حاليا في مقر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موضحا أن هناك موقفا سيتم الإعلان عنه عقب الاجتماع، يمثل رأي قادة الإطار التنسيقي بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية.

ومن جهته، عبر خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة الذي يضم غالبية النواب السُنّة عن تقديره لما وصفه بـ”التضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية”.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيداً وضبابية. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن بحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه “رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”، لافتا في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من يونيو/حزيران الجاري.

اقرأ ايضاً
مشروع قانون أمريكي لمنع السعودية من إمتلاك سلاح نووي

وبعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.

وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا”.

ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً).

أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي انسداد الأفق السياسي، طرحت خيارات عدة، منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى