تعديل نظام تبادل المنافع يحفظ حقوق الموظفين المنتقلين بين القطاعين العام والخاص
جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات بناء على قرار مجلس الشورى في الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1442 – انفردت به الرياض -، وفق مقترح تقدم به عضوي الشورى الدكتور عباس هادي والدكتور فيصل ال فاضل والأعضاء السابقين صالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي والدكتور فهد العنزي، وتضمن قرار المجلس وفق مقترح الأعضاء إضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وضم مدد الاشتراك إضافة إلى أنه إذا بلغت المدة الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، واستهدف التعديل الذي أسهم به أعضاء الشورى تمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، ويؤكد الدكتور فيصل آل فاضل وهو أحد مقدمي التعديلات التي تم إقرارها أهميتها في تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، ولم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين، ويضيف آل فاضل ” بأن تقرير التعديلات أبرز أهميتها في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، فبعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس وقد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.
