وسط حراك داخلي لحل أزمة العراق.. الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر والصدر يطلب دعم المحافظات ويشترط للتفاوض
دعت لجنة تابعة للإطار التنسيقي الشيعي في العراق إلى التظاهر اليوم الاثنين دفاعا عن الدولة ضد ما سماه “الطغيان الدكتاتوري” وبينما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في مقر البرلمان، طلب مقرب من التيار المحافظات بمساندة المعتصمين.
ومن المتوقع أن يشهد محيط المنطقة الخضراء، اليوم، مظاهرات دعت إليها اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي.
وقالت لجنة الإطار التنسيقي في بيان إن دعوتها تأتي بعد “التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها”.
وقال الإطار التنسيقي إن هدف مظاهرة اليوم هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وليست موجهة ضد شخص أو فئة.
وفي الأثناء، يستمر لليوم الثالث على التوالي اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مبنى البرلمان رفضا لترشيح السوداني رئيسا للحكومة الجديدة.
ونشر المكتب الإعلامي للتيار الصدري صورا وبيانات قال إنها لعدد من زعماء العشائر والقبائل أعلنوا فيها انضمامهم وأفراد عشائرهم للمعتصمين في مجلس النواب من أنصار التيار.
وقال المكتب الإعلامي للتيار الصدري إن هذه يأتي استجابة لدعوة أطلقها الزعيم مقتدى الصدر، أمس، حيث دعا أبناء العشائر والقوات المسلحة والحشد للانضمام إلى ما وصفه بمسعى تغيير النظام السياسي والدستوري في البلاد.
من جهته، دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إلى التظاهر السلمي في المحافظات باستثناء النجف لمساندة المحتجين في العاصمة بغداد.
وقال عدي العذاري مسؤول الإعلام في مكتب الصدر، للجزيرة، إن الإطار التنسيقي لا جمهور له وسيستخدم الحشد الشعبي في مظاهراته.
دعوة للحوار
وفي التطورات، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الأطراف السياسية في البلاد إلى “الحوار وتغليب منطق العقل والحكمة من خلال الحوار الجاد والبناء”.
وأكد العامري في بيان أن أجواء التصعيد الإعلامي -من خلال البيانات والبيانات المضادة التي تدعو إلى الحشد الجماهيري- قد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف.
وقال أيضا “الدم العراقي أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع” داعيا إلى الجنوح إلى “التفاهم والحوار”.
وفي السياق، قالت مصادر بالإطار التنسيقي للجزيرة إنهم شكلوا وفدا تفاوضيا برئاسة العامري للتواصل مع الأطراف الفاعلة بالمشهد السياسي، لا سيما التيار الصدري الذي أعلن رفضه لأي مفاوضات مع الإطار.
من جهته، دعا العراقي، المقرب من الصدر، إلى حوار مشروط، وقال إن شروط التيار الصدري تتضمن 3 نقاط أولها انسحاب رئيس تحالف الفتح وكتلته من الإطار التنسيقي.
كما طالب تحالف الفتح باستنكار صريح تصريحات نوري المالكي التي جاءت في التسريبات الأخيرة، وأخيرا طالب بتحديد ضامن لتطبيق ما سماه الحوار الإصلاحي وإنقاذ العراق من الفساد.
بيان الإطار التنسيقي
وكان الإطار التنسيقي قد قال إن أي مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون.
وقال -في بيان- إن الشعب العراقي وعشائره وقواه لن تسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة، مضيفا أنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوقه وشرعية الدولة والعملية السياسية بكل ما يستطيع.
ووصف الإطار التنسيقي التصعيد بأنه وصل حد الدعوة للانقلاب على الشعب والدولة وعلى العملية السياسية والانتخابات والشرعية الدستورية التي حظيت بدعم جماهيري ومرجعي ودولي، وصوت عليها الشعب بأغلبيته المطلقة.
كما وصف الأحداثَ بالأمر الخطير الذي يذكّر بالانقلابات الدموية التي شهدها العراق طيلة عقود ما قبل التغيير.
كما جاء في بيان الإطار التنسيقي أن الأخير مستمر في الدعوة إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا من وصفهم بالإخوة في التيار الصدري انطلاقا من شعوره بالمسؤولية الشرعية والوطنية وأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق، وفق تعبيره.
انتشار أمني
وتشهد شوارع العاصمة منذ ليلة أمس انتشارا أمنيا كثيفا وإجراءات احترازية مشددة تحسبا لأي تصعيد خلال المظاهرات المرتقبة.
وأفاد مراسل الجزيرة في العراق بأن آليات عسكرية كثيرة انتشرت في وقت متأخر الأحد ليلاً في مناطق وطرقات تحيط بالمنطقة الخضراء.
في المقابل، نفى جهاز “مكافحة الإرهاب” صحة أنباء عن انتشار قواته بطريق مطار بغداد أو داخل المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن وحداته مستمرة في تحقيق الأمن وملاحقة “الإرهابيين” وليس لها ولاء إلا للعراق وجيشه.
وحذر جهاز “مكافحة الإرهاب” من محاولات لجعل قواته جزءا من الأوضاع السياسية الحالية، مؤكدا أن هذا لا يمت للواقع بصلة.
في غضون ذلك، نفت خلية الإعلام الأمني ما يُتداول عن تصريحات للقيادات الأمنية بشأن الوضع السياسي وتدخلها فيه. وقالت في بيان إنها ترفض محاولة جعل القوات الأمنية جزءا من الأوضاع السياسية الحالية.
وشددت خلية الإعلام في بيانها على أن الأجهزة العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا تتدخل في السياسة، وأن ولاء الأجهزة الأمنية والعسكرية المطلق للعراق والمؤسسة العسكرية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع إن واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وإن الجيش في خدمة الشعب.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه يقفون على مسافة واحدة من الشعب، وأن واجبهم هو منعُ حدوث أي خرق أمني “وتضييقُ الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال هذه الظروف”.
