رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، على إنجازات المشروع التي تحققت للعام الماضي 1443هـ مروراً بمناقشة فرص التحسين، كذلك وقوفه على تتبع سلسلة من النشاطات والمساهمات التي قدمها المشروع وقياس الأثر وفقاً للأهداف المرسومة لها، وصولاً لاطلاع سموه في ذات الوقت على أبرز ملامح خطة عمل المشروع المقترحة لهذا العام، والتي تتضمن إجراء الاستطلاع الميداني للوقوف على مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها عدة أجهزة حكومية بالمنطقة الشرقية
جاء ذلك خلال ترأس سموه، اليوم (الاحد) اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للمشروع بقاعة اجتماعات الإدارة العامة للتطوير الإداري بديوان الإمارة.
وفي الاثناء استعرض رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع سمو الأمير فهد بن عبدالله، جانب من مهام اللجنة بدءاً من مهمة: دراسة وتطوير نماذج القياس ومؤشراتها ونماذج قياس الأثر، مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية ومتابعة نتائجها، مأسسة أعمال المشروع واعداد النموذج التشغيلي، مراجعة تقارير وتوصيات نتائج القياس قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، اعداد مقارنات مرجعية للتجارب المحلية والإقليمية والعالمية المشابهة، وصولاً لدراسة ما يحال للجنة من مجلس الإدارة.
كما وأكد سموه، بأن مشروع رضا المستفيدين جاء وبتوجيهات حكيمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، حيث قال سموه ” نؤمن وندرك يقينا بأهمية الجودة والتحسين المستمر في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية بالمنطقة، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم”.
إلى ذلك قدم خلال الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية للمشروع سعد القحطاني، عرضاً مرئياً وقف خلاله على رؤية ورسالة وقيم المشروع والمبادئ والمنطلقات التي يرتكز عليها المشروع من خلال الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمستفيدين، والجهات المتخصصة، كذلك الحياد من خلال التزام المشروع بالمعايير العلمية والعملية والرامية في مجملها لضمان الموضوعية والحياد في النتائج، فضلاً عن التكامل من خلال تقديم فرص التحسين التي تمكن الأجهزة الحكومية من تحسين خدماتها، كذلك الدعم والمساندة والمتمثلة في تقديم التدريب والدعم الاستشاري، وصولاً إلى الثقافة عبر التدريب ووسائل الاعلام.
