قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن من «المناسب» أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مارالاغو، مقر إقامة ترمب في فلوريدا.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز في رسالة إلى المشرعين، يوم الجمعة، إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل «لتسهيل مراجعة تصنيفية» للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس (آب) عند تفتيش مارالاغو.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين «إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكشفت وزارة العدل، يوم الجمعة، عن أنها تحقق في نقل ترمب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى المشرعين اطلعت عليها وكالة «رويترز»، قالت هينز إن المخابرات الوطنية «ستقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة» بما في ذلك التي تم ضبطها.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها «سرية للغاية» باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وكان التفتيش جزءا من تحقيق فيدرالي حول ما إذا كان ترمب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية. ويوم الجمعة، وصفه مجدداً بأنه «اقتحام».
