الرئيس الإسرائيلي يشارك في «يوبيل ميونيخ» بعد تسوية أزمة مع ألمانيا
كشف مسؤول سياسي إسرائيلي أمس (الثلاثاء)، عن أن الأزمة مع ألمانيا قد سوِّيت بعد أن وافقت عائلات الضحايا الإسرائيليين في عملية ميونيخ على قبول عرض مالي جديد يضاعف قيمة التعويضات لها خمس مرات. وبناءً عليه فإن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيشارك في المراسم التي تقيمها الحكومة الألمانية الأسبوع القادم.
المعروف أن الحكومة الألمانية وافقت على دفع تعويضات بمبلغ 5.5 مليون يورو (إضافةً إلى 4.5 مليون يورو دفعتها لهذه العائلات قبل 50 عاماً)، بينما العائلات تطالب بتعويضها بمبلغ يصل إلى نحو 90 مليون يورو. وقد أعلنت ألمانيا أن هذا مبلغ غير معقول ورفضت دفعه، ووافق معها على ذلك ممثلون عن عائلتين إسرائيليتين أعلنوا أن من «يقود نضال العائلات هي جهة تجارية تلجأ إلى نوع من الابتزاز». وعدّوا هذا الابتزاز مسيئاً لذكرى الضحايا، ولكن غالبية العائلات أصرت على رفض العرض الألماني، وقررت مقاطعة الطقوس المذكورة، إلا أن حكومة برلين رضخت، وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنها عرضت 23 مليون يورو، بمعدل مليون يورو لكل عائلة، وتمت تسوية المشكلة.
يُذكر أنه في يوم 5 سبتمبر (أيلول) من عام 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، اقتحم ثمانية أعضاء من منظمة «أيلول الأسود» الفلسطينية المسلحة، شقة للوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية، وخطفوا 11 رياضياً منهم رهينة، مطالبين بإطلاق سراح 232 من مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وداهمت القوات الألمانية الخاصة المكان وخلال الاشتباك قُتل 11 شخصاً وجُرح 12 آخرون. وفيما بعد أطلق الألمان سراح مَن قبضت عليهم من الفلسطينيين، وذلك بعد أن خطف فلسطينيون طائرة ألمانية في الشهر التالي.
ودُفعت تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيلية، آنذاك، بماركات ألمانية تعادل قيمتها اليوم 4.5 مليون يورو. وقد وضعت إسرائيل خطة خاصة قامت خلالها بتصفية من تبقى من المسلحين الفلسطينيين وكذلك من أرسلهم.
وتبين لاحقاً من نشر منشورات في إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا أن قصوراً شديداً شاب الهجوم الألماني على المسلحين الفلسطينيين وأن خطف الطائرة الألمانية الثانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، كان عبارة عن مسرحية تم إخراجها مع مسؤولين في المخابرات الألمانية الغربية لتكون حجة تتذرع بها لإطلاق سراح الفلسطينيين.
لذلك جددت عائلات الضحايا نشاطها للحصول على مزيد من التعويضات. واستغلت العائلات القرار بإقامة مراسم ضخمة في الذكرى السنوية الخمسين لهذه العملية، الاثنين والثلاثاء القادمين، لتعلن أنها ستقاطع هذه المراسم، لأن ألمانيا ترفض منحهم تعويضات إضافية. وأثّر موقفهم على الحكومة الإسرائيلية أيضاً. وقرر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، هو أيضاً، إلغاء مشاركته.
وخرجت أوساط إسرائيلية بتقارير تدّعي أنه «في أعقاب عملية ميونيخ خلال الألعاب الأولمبية عام 1972، قُتل غالبية الرياضيين الإسرائيليين المخطوفين في حينه، بنيران قوات الأمن الألمانية». وطالبت إسرائيل الحكومة الألمانية بالكشف غن عشرات آلاف الوثائق المتعلقة بعملية ميونيخ المحفوظة في أرشيفات، وتتناول أحداثاً سبقت وتلت العملية وتخضع منذئذٍ لسرّية مطلقة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نهاية الأسبوع الماضي، أن هذه الوثائق بدأت تتكشف الآن وأن ما سُمح بنشره منها الأسبوع الماضي يفيد بأن هناك اشتباهاً في اختطاف طائرة «لوفتهانزا»، الذي تم بعد نحو الشهرين من ميونيخ، جرى تدبيره مسبقاً، بالتنسيق بين المنظمات الإرهابية (أي الفلسطينية) والسلطات الألمانية، وأنه جرى كتمثيلية وتمت فبركته وإخراجه إلى حيز التنفيذ من أجل التأكد من ألا يضطر الألمان إلى محاكمة القتلة الفلسطينيين في أراضيهم وإطلاق سراحهم بصفقة، كما حصل فعلاً.
في هذه الأثناء انفجرت أزمة أخرى بين إسرائيل وألمانيا، عندما زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برلين وسُئل إن كان مستعداً للاعتذار عن قيام الفلسطينيين بخطف الرهائن في ميونيخ. فأجاب أن إسرائيل تنفذ خمسين مذبحة بحق الفلسطينيين وسماها «50 محرقة». وأعلن الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير، أنه يستعد للقيام بزيارة لإسرائيل في الأيام القريبة المقبلة، لإرضائها بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني. وقال مسؤول من طرفه إن الرئيس وغيره من المسؤولين الألمان غاضبون بشدة من تصريحات أبو مازن، لأنها سببت لهم إحراجاً شديداً أعاد إلى الأذهان أهوالاً من التاريخ الأسود، ولذلك فإنهم مستعدون الآن لعمل أي شيء في سبيل إرضاء إسرائيل. وهم يدرسون إمكانية أن يعترف الرئيس الألماني بقصور بلاده في حماية الرياضيين الإسرائيليين، الذين قُتلوا خلال أولمبياد ميونيخ قبل 50 سنة، ويعلن تحمل الحكومة مسؤولية هذا التقصير وتبعاته ورفع قيمة التعويضات.
وبناءً على الاتفاق الجديد من المتوقع أن تصل العائلات إلى الحفلين، الاثنين المقبل، في القرية الأولمبية التي كانت مسرح عملية الاختطاف.
