أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم (الأربعاء)، معارضته ملاحقة الجندي الذي أطلق النار على الصحافية الفلسطينية في قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة، ما أدى إلى مقتلها في 11 مايو (أيار) في الضفة الغربية.
وقال لبيد، خلال مراسم عسكرية: «لن أسمح لأي جندي كان يحتمي من نيران إرهابيين أن يلاحق قضائياً للحصول على تهنئة من الخارج». وأضاف: «أسمع النداءات التي تدعو إلى ملاحقة الجنود قضائياً بعد مقتل أبو عاقلة… لن يفرض أحد قواعد علينا عندما نكافح لحماية أرواحنا… يحظى جنودنا بدعم الحكومة الكامل».
وأتت تصريحاته، بعدما شددت الولايات المتحدة على «أهمية تحديد المسؤولين» في هذه القضية.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أمس: «تواصل الولايات المتحدة تشجيع شركائها الإسرائيليين على مراجعة متأنية لسياساتهم في مجال إطلاق النار (من جانب الجنود)».
ودعا إسرائيل أيضاً إلى «التفكير بإجراءات إضافية لتخفيف خطر إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية الصحافيين وتجنب أن تتكرر مآسٍ كهذه».
وأقرّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، للمرة الأولى بأن ثمة «احتمالاً كبيراً» بأن أحد جنوده قتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية أيضاً شيرين أبو عاقلة في مايو الماضي.
وقُتلت أبو عاقلة بالرصاص في 11 مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية.
وكانت أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص، كتبت عليها كلمة «صحافة»، وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.
ويأتي هذا الاعتراف بعد أشهر أصرّ فيها الجيش على استحالة تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.
تعليقاً على الإعلان الإسرائيلي، قالت عائلة الصحافية في بيان باللغة الإنجليزية إن إسرائيل «رفضت تحمل المسؤولية عن مقتل» أبو عاقلة.
بعد مقتل الصحافية، اتهمت السلطة الفلسطينية وقناة «الجزيرة» الجيش الإسرائيلي بقتلها. لكن إسرائيل لم تقرّ بذلك. وأفادت بعد تحقيق أوليّ عن «استحالة» تحديد مصدر الرصاصة. لكنها تحدثت بعد الحادث عن احتمال أن تكون الصحافية قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.
وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي العسكري، الاثنين، إنه «لا تتوفر شبهة بوقوع عمل إجرامي تبرر فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية»، رغم «الاحتمال الكبير» لأن تكون أبو عاقلة قتلت بنيران جنود إسرائيليين بشكل غير متعمد.
