رئيس مجلس النواب الروسي: خطط الغرب لفرض سقف لأسعار الغاز ستفشل والأسعار سترتفع

توقع رئيس مجلس النواب الروسي -اليوم الجمعة- أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف لسعر صادرات روسيا من النفط والغاز، وأن ترتفع الأسعار بقدر أكبر بكثير مما تحاول الدول الغربية وضعه. يأتي ذلك في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إنها ستحدد سقفا لأسعار النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) -عبر قناته على تليغرام- “ما يسميه مسؤولو مجموعة السبع ’سقفا‘ للسعر سيتحول إلى قاع للسعر”، مضيفا أن السوق العالمية لا تقتصر على 7 دول وأن “السقف الهامشي الذي أعلنه الغرب سيصبح الحد الأدنى”.

وتابع قائلا إن الدول المعنية أدركت اعتمادها على الطاقة الروسية، وإن محاولات إيجاد بدائل لواردات النفط والغاز من البلاد قد فشلت ولن تتمكن بعد الآن من شراء الوقود من روسيا “بثمن بخس”.

كما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن عائدات الميزانية الروسية من الغاز والنفط زادت بمقدار النصف تقريبا رغم العقوبات ومحاولات الحد من صادرات الطاقة. وأضاف -في كلمة أمام منتدى بموسكو- أن الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات، وأنهم سيخرجون من الوضع الحالي “أقوى وأكثر استعدادا”.

حد أقصى لسعر النفط الروسي

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الأسبوع الماضي خططا لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، في خطوة قد تقوض أيضا قدرة روسيا على توفير ناقلات النفط وضمان التأمين من خارج دول المجموعة.

وقال والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة ستحدد سقفا لأسعار النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادم، مشيرا إلى أن بعض قواعد تحديد سقف أسعار النفط الروسي ستصدر في الأيام القليلة القادم.

وأضاف أديمو -في مقابلة مع “ياهو نيوز”- أن عددا من الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع وافقت على الانضمام إلى تحديد السقف الأقصى لسعر النفط الروسي. وقال إن الهند مهتمة بالمحادثات المستمرة، كما أن الصين ستأخذ بعين الاعتبار الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، حسب قوله.

من جهته، حذر وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو من تحديد أسعار للغاز الروسي، معتبرا أن تحديدها يصطدم بالمصالح الأوروبية والمجرية. وقال -حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز- إن ضبط سعر للصادرات الروسية من المحروقات سينجم عنه قطع الإمدادات كليا عن القارة الأوروبية.

تهديد روسي

من جانبها، لوحت روسيا -التي كانت تزود أوروبا بثلث إمداداتها من الغاز قبل حرب أوكرانيا- بوقف إمداداتها من الغاز إلى الدول التي تحدد سقفا للأسعار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد الأربعاء الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض حدود قصوى لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، محذرا الغرب من أنه “سيتجمد” مثل ذيل الذئب في قصة خيالية روسية شهيرة.

فواتير الطاقة الأوروبية

واجتمع اليوم الجمعة وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة والحيلولة دون انهيار مرافق الطاقة، وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لحماية موردي الكهرباء من الانهيار بسبب أزمة سيولة، لكن هناك انقساما بينها بشأن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.

وتهدف المحادثات الوزارية -اليوم الجمعة- إلى حصر الخيارات في تلك التي تحظى بدعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية، وليس التوصل إلى قرار نهائي.

وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تجميد أسعار الطاقة في البلاد، وتحديد سقف لفواتير الطاقة للعائلة الواحدة عند 2500 جنيه إسترليني لمدة عامين، وأضافت أنها تتخذ إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود وستدعم المؤسسات الخيرية والشركات ومؤسسات القطاع العام بتكاليف الطاقة لهذا الشتاء.

وقالت -خلال جلسة بمجلس العموم البريطاني- إن حكومتها ستقدم ضمانا جديدا لتهدئة بواعث القلق بشأن فواتير الطاقة، وستعتمد في سبيل ذك مقاربة مع الشركات بناء على استثمارات معينة لتحقيق ضمان أمن الطاقة في البلاد.

وزادت فواتير الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتسعى حكومات الاتحاد جاهدة للحد من صدمة الأسعار، واقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طوارئ لشركات الطاقة التي تواجه طلبات متزايدة بضمانات، وهي خطوة قال عنها دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدتها على نطاق واسع.