أعلنت تونس -أمس السبت- أنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهي 14% والوقود 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرا رئيسا في السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.
وقالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهي -التي رفعت أول مرة منذ 12 عاما- سترتفع من 7.75 دينارات إلى 8.8 دينارات (الدولار يعادل 3.2 دينارات تونسية)
وأضافت الوزارة -في بيان- أن سعر البنزين سيرتفع 3%، من 2.33 دينار للتر إلى 2.4 دينار.
وتابعت الوزارة أن قراراها جاء في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، كما جاء في سياق سعيها لتغطية مختلف حاجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.
ويعدّ هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام، مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ6.7% كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
وأشارت الوزارة -في بيانها- إلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط بالأسواق العالمية يترتب عليها حاجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بنحو 140 مليون دينار في السنة.
وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ أكثر من 13 شهرا، بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط 4 مليارات دولار.
وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.
