الاخبار العاجلةسياسة

قبل أيام من الانتخابات البرلمانية.. جدل محتدم في الكويت بشأن وثيقة القيم

الكويت- لاتزال وثيقة القيم، التي أثارت جدلا ساخنا منذ توقيع بعض المرشحين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عليها، تمر على ديوانيات الكويت لتنال نصيبا من التأييد أو الرفض، وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

تشمل الوثيقة المعلنة 12 بندا من أبرزها “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط، رفض المهرجانات الهابطة، رفض المسابح والنوادي المختلطة، تفعيل قانون اللباس المحتشم، العمل على وقف الابتذال الأخلاقي” كما تدعو المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة إلى “تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر، تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات يسعى التياران الليبرالي والنسوي إلى تفنيد عيوب تلك الوثيقة أمام الرأي العام عبر منابرهما الإعلامية، ويحاول المؤيدون استمالة الناخبين بالتصويت للموقعين على الوثيقة التي يرونها تدعو إلى مجتمع محافظ.

مرشح لمجلس الأمة الكويتي يوقع على وثيقة القيم (مواقع التواصل)
مرشح لمجلس الأمة الكويتي يوقع على وثيقة القيم (مواقع التواصل)

مقترحات معتادة

ويرى أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور بسام الشطي أن الشعب اعتاد قبل حلول انتخابات مجلس الأمة على هذه الاقتراحات، حيث تكتب تلك الوثائق للمرشحين للتوقيع عليها وحثهم على الالتزام بها في حال فوزهم بالانتخابات مثلما حدث سابقا مع وثيقتي الإسكان والطلبة.

وأضاف الشطي، في حديث للجزيرة نت “الوثيقة تمثل الأخلاق والدين والقيم ولكن هناك من يرفضون الالتزام بها بحجة أن لدينا دستورا وهي حجة باطلة لأن الوثائق تُعرض منذ أن استقلت الكويت ولا علاقة لها بالدستور إنما بها نوع من أنواع الالتزام”.

وقسّم الأكاديمي وثيقة القيم إلى 3 أقسام: أولها أخلاقي قائم بالفعل وقد ذُكر فقط للتأكيد عليها، كالأمانة والالتزام بالواجب النيابي تجاه الأمة، والآخر يسعى إلى ضبط السلوك العام في المجتمع، أما الثالث فيواجه الضغوط التي تدفع باتجاه قبول المجتمع للمثليين على سبيل المثال.

لا تعارض الدستور

وأكد أستاذ الشريعة بجامعة الكويت أن الوثيقة وقع عليها مجموعة كبيرة من المرشحين ورفضها فقط التيار الليبرالي وبعض الذين يريدون “تمييع” قضية الأخلاق والقيم، مشددا على أن الوثيقة لا تتعارض مع الدستور، فالدولة ترحب بأي اقتراح يدعم الوضع الاجتماعي بشكل دائم.

اقرأ ايضاً
المملكة العربية السعودية تبدأ بتلقي طلبات العمرة للأجانب المحصنين

وفي المقابل، وجه الناشط الحقوقي وأحد أبرز مؤسسي الحركة الليبرالية أنور الرشيد انتقادات للتيارات الدينية، لافتا إلى أنها لم تشارك في الانتخابات التشريعية منذ إقرار الدستور عام 1962 إلا بعد 20 سنة.

وأضاف أن هذه الوثيقة إحدى الوسائل لتشويه الديمقراطية الكويتية وإجهاضها من الداخل “وأصحابها وجدوا أن الشارع الكويتي ضدهم، والدليل أن من أصل 376 مرشحا لم يوقع عليها إلا 42 فقط، أي نحو 12%، وهذا دليل على أن الشارع يرفض هذه الوثيقة”.

تستهدف الديمقراطية

وأوضح الرشيد -في تصريح للجزيرة نت- أن أغلب بنود الوثيقة تتحدث عن الملابس والحريات الشخصية كما أنها تظهر المجتمع بصفة ليست فيه، مشددا على أن الوثيقة تستهدف الديمقراطية ليس إلا “والذي يقوم بهذا الدور نعرف مقصدهم”.

وكان التيار الإسلامي قد نجح في إنشاء لجنة مكافحة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع داخل المجلس السابق، في حين فشل مشروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلس 1982.

ومن جانبها، ترى الناشطة بثينة المقهوي أن وثيقة القيم المطروحة جاءت خارج حاجة المجتمع، بدليل أن من حق أي امرأة أن تلجأ إلى القضاء لتنال حقها إذا حرمها منه الأهل.

وقالت المقهوي، في تصريح للجزيرة نت، بالنسبة للمعاهد الصحية فالقانون ينظمها ويمنع الاختلاط فيها وهناك رقابة دائمة عليها، لافتة إلى أن من يريد تطبيق الوثيقة “إنما يريد تنصيب نفسه وصيا على المجتمع مع أن المجتمع منظم والقيم موجودة ولا توجد ظواهر سلبية”.

وأكدت الناشطة أن الحديث عن الزي المحتشم غير مبرر “لأننا لم نر امرأة تسير مثلا بلباس البحر في الشارع أو في المراكز التجارية”.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى