على رغم التسليم بأن روسيا ستمارس امتياز النقض (الفيتو)، لتعطيل إصداره في مجلس الأمن، استبقت الولايات المتحدة وألبانيا قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسلخ مناطق من أوكرانيا وضمها إلى روسيا بتقديم مشروع قرار يندد بخطوات الكرملين سينتهي به المطاف في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تعد قراراتها ملزمة.
والقرار الذي وضعه الجانبان الأميركي والألباني، ويحظى بدعم واسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، وضع بالحبر الأزرق تمهيداً للتصويت عليه. وهو يدعو إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات في وضع مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا، في ضوء إعلان الكرملين خططه لضم هذه المناطق الأربع.
وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إنه إذا مارست روسيا «الفيتو» (وقد مارسته)، فإن الولايات المتحدة وألبانيا ستقدمان القرار للتصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، حيث لا يمكن لأحد أن يستخدم حق النقض.
ويؤكد مشروع القرار «التزام (مجلس الأمن) بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية»، مندداً بتنظيم روسيا «استفتاءات غير قانونية مزعومة في مناطق داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً».
ويعلن أن «الإجراءات غير القانونية للاتحاد الروسي في ما يتعلق بالاستفتاءات غير القانونية المزعومة التي أجريت من 23 سبتمبر (أيلول) 2022 إلى 27 منه في أجزاء من مناطق أوكرانيا في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الخاضعة للسيطرة الموقتة للاتحاد الروسي، لا يمكن أن تكون لها أي صلاحية ولا يمكن أن تشكل أساساً لأي تغيير في وضع هذه المناطق بأوكرانيا، بما في ذلك أي ضم مزعوم لأي من هذه المناطق من قبل الاتحاد الروسي»، داعياً كل الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة إلى «عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع مناطق أوكرانيا بلوغانسك أو دونيتسك أو خيرسون أو زابوريجيا على أساس الإجراءات غير القانونية للاتحاد الروسي»، مع «الامتناع عن أي إجراء أو تعامل يمكن تفسيره على أنه إقرار بأي حالة جرى تغييرها».
ويطالب مشروع القرار بـ«عدم الاعتراف بأي استحواذ مزعوم من قبل روسياً على أي من أو كل مناطق أوكرانيا»، معتبراً أن قرار روسيا في 21 فبراير (شباط) 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا «انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
ويطالب روسيا أيضاً بأن «تقوم على الفور ومن دون قيد أو شرط بإلغاء قراره» هذا، كما أن على روسيا «الكف والامتناع عن الأعمال التي تهدف إلى الإخلال الجزئي أو الكلي بالوحدة الوطنية وسلامة أراضي أوكرانيا في كل المناطق داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا».
ويدعو مشروع القرار المُجهَض روسيا إلى «وقف فوري لغزوه غير القانوني الشامل لأوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو»، على أن يلي ذلك «سحب فوري وبشكل كامل وغير مشروط لكل قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا»، بما فيها المناطق التي أخذت من خلال «ما يسمى الاستفتاءات غير القانونية، وذلك للتمكين من التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي أو التفاوض أو الوساطة أو غير ذلك من الوسائل السلمية»، مرحباً بجهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية للاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين.
وكذلك يعبر عن دعمه القوي للجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي ندد الخميس، بقرارات بوتين، مؤكداً أن «أي ضم لأراضي دولة من جانب دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها هو انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
