قلل قادة محليون في جنوب سوريا من تأثير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على شخصيات سورية متورطة في التعاون مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون. وأكدوا أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب قوة عسكرية وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها خلق فرص عمل للسكان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، في بيان ، الثلاثاء ، فرض عقوبات على ستة أشخاص من الجنسيتين السورية واللبنانية وشركتين مرتبطتين بالنظام السوري وميليشيا حزب الله. ومن بين هؤلاء عماد أبو زريق ، القيادي المحلي في درعا ، الذي لعب دورًا مهمًا في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا ، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
كما أعلنت الحكومة البريطانية ، الثلاثاء ، فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري ، بينها ثلاثة قيادات لجماعات محلية. اثنان منهم هما عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة من درعا والثالث راجي فلحوط من محافظة السويداء.
وأشار البيان إلى أن هذه الشخصيات متورطة في تهريب وتصنيع الكبتاغون في جنوب سوريا.
وتعليقاً على تأثير التصريحات البريطانية والأمريكية الأخيرة ، قال قيادي محلي لـ “الشرق الأوسط”: “العقوبات الجديدة التي استهدفت شخصيات محلية في جنوب سوريا ، لا يبدو أنها تعالج انتشار المخدرات وتحول الجنوب إلى منطقة عبور للبلدان المجاورة ، لعدد من الأسباب “.
واستهدفت العقوبات شخصيات هامشية في الجنوب ، ليسوا سوى أدوات في أيدي أجهزة أمنية متنفذة.
وأضاف المسؤول المحلي ، الذي شارك في العمليات العسكرية الأخيرة ضد خلايا داعش وتجار المخدرات في المنطقة: “ليس لدى الإدارة الأمريكية ولا الحكومة البريطانية وسائل الضغط لتسليم أو إيقاف الأشخاص المذكورين أعلاه”.
وأشار إلى أن “هؤلاء القادة ليس لديهم أي مصالح أو علاقات أو ممتلكات تربطهم بدول الجوار يمكن أن تكون أدوات ضغط عليهم”.
وأوضح أن الحل يتطلب قوة عسكرية تحظى بثقة جميع الأطراف ، وبقوة وسلطة لتفكيك شبكات التهريب.
علاوة على ذلك ، شدد الزعيم المحلي على ضرورة توفير الدعم الاجتماعي وإطلاق مشاريع الإنعاش في المنطقة لخلق فرص عمل وتوليد الدخل المناسب للعاطلين والأسر.
وشدد على أن “ذلك يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع والحكومة والمنظمات الدولية وتنسيق الجهود وتكثيفها للوصول إلى نتائج فعالة”.
