سعى الكرملين، الاثنين، إلى التخفيف من حدة اندفاعة سياسيين وبرلمانيين روس بدأوا خلال الفترة الأخيرة الحديث بشكل نشط عن ضرورة استخدام سلاح نووي تكتيكي لحسم المعركة في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن «استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية».
وكان عدد من السياسيين، بينهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وجّهوا انتقادات لأداء المؤسسة العسكرية على خلفية الانتكاسات التي مُني بها الجيش الروسي في عدد من المناطق، ودعوا إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي لحسم الوضع ميدانياً.
وأوضح بيسكوف في تصريحات رداً على سؤال حول تلك الدعوات «إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها».
وتنص العقيدة النووية على أن روسيا يمكنها استخدام الأسلحة النووية بشكل استباقي رداً على تهديد مباشر لأمنها القومي وسيادتها وأراضيها. ويحمل هذا المبدأ إشارة إلى أن السلاح النووي لا يمكن استخدامه في مواجهات خارج الأراضي الروسية، لكنه يبقى احتمال استخدامها إذا تم تهديد القوات الروسية بشكل جدي في المناطق التي جرى ضمها حديثاً.
من ناحية أخرى، علق بيسكوف على طلب زيلينسكي للانضمام إلى حلف «الناتو» بشكل عاجل وسريع، وقال «لقد سمعنا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من (الناتو)، هناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع، وهناك دول لا تدعمه… نتابع هذا الأمر ونود أن نذّكر أن توجه أوكرانيا لطلب العضوية في (الناتو) كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». وأشار إلى الأنباء المتداولة حول إمكانية تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين، مشدداً على أن تشكيل تكتلات جديدة لن يسهم بالطبع في الاستقرار ونزع فتيل التوترات على المسرح العالمي.
في الوقت ذاته، سعى الناطق الرئاسي إلى استرضاء الرئيس الشيشاني وقال، إن «حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، وشعب الشيشان يساهمون في العملية العسكرية الخاصة بشكل بطولي وفعّال».
من جهة أخرى، نشرت موسكو رسمياً النصوص الكاملة لمعاهدات ضم أربع مناطق جديدة إلى الكيان الروسي، بعد انتهاء استحقاق مصادقة المحكمة الدستورية العليا على «شرعية» عملية الضم ومطابقتها للدستور الروسي. وتم نشر الوثائق الاثنين على المنصة الإلكترونية للوثائق الرسمية، وينتظر أن ينتقل ملف الضم إلى مجلس الدوما (النواب) الذي يتوقع أن يصادق عليه بسرعة وبالإجماع؛ ما يمهّد لمصادقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الثلاثاء، وهي الخطوة التي تعدّ نهائية لدخول قرارات الضم حيز التنفيذ.
ووفقاً لنصوص المعاهدات الأربع، فإن حدود المناطق الأربع التي تم ضمها إلى روسيا، سوف تحدد بناءً على الوضع «عند تأسيس» كل مناطق و«في يوم انضمامها إلى الاتحاد الروسي». وتترك هذه الصياغة المطاطة الباب مفتوحاً أمام الكرملين للتعامل مع كل منطقة على حدة وفقاً للفهم الذي تنطلق منه لطبيعة الحدود الإدارية لكل إقليم. فهي من جانب تفتح على مواصلة العمليات العسكرية بهدف «تحرير الأراضي الروسية» التي ما زالت تقع تحت السيطرة الأوكرانية، في منطقة دونيتسك، الذي تقر موسكو بحدوده وفقاً لإعلان «الاستقلال» الذي وضعه الانفصاليون منذ العام 2014، وهذا يبرر تأكيد الكرملين قبل يومين أن المعارك سوف تتواصل في هذا الإقليم لحين استكمال «تحرير كل أراضيه»، لكن المفهوم نفسه قد لا ينطبق على زابوروجيا وخيرسون وهما إقليمان أعلنا انفصالاً من جانب واحد عن أوكرانيا وظلت مسألة حدودهما معلقة. البند الثاني المهم في النصوص المعلنة يتعلق بحدود الدولة الروسية الجديدة، وتضع الوثائق «الحدود الحالية» لكل إقليم «مع البلدان الأخرى» كحدود للدولة الروسية.
وتنص الوثائق أيضاً على دخول الأطراف مرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، وسيتم استخدام المرحلة الانتقالية «لحل قضايا الخدمة العسكرية الإلزامية». ويشكل هذا البند محاولة لتهدئة مخاوف سكان الأقاليم من مسارعة موسكو لتجنيد الشبان فيها وزجهم في المعارك الجارية حالياً. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أثار هذه النقطة في إطار تحذيره المناطق الأربع من تداعيات خطوة الانفصال عن أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، سوف تستخدم «المرحلة الانتقالية» لحل قضايا دمج المناطق الجديدة في الأنظمة الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية لروسيا، وكذلك في نظام الهيئات الحكومية.
في مقابل التمهل في تلك القضايا، فإن وثائق الضم التي وقّعها مع الرئيس الروسي قادة الانفصاليين في المناطق الأربع نصت بوضوح على أن التشريعات الروسية وغيرها من الإجراءات القانونية المعيارية تغدو فعالة فوراً في المناطق التي تم ضمها «منذ يوم قبولها في روسيا».
ونصت معاهدتا ضم خيرسون وزابوروجيا على أن القوانين المعيارية السارية حالياً تعد لاغية في حال تعارضت مع دستور روسيا. وهذا الأمر خلافاً للوضع في دونيتسك ولوغانسك، حيث أجرت روسيا عملاً كبيراً خلال السنوات الماضية لجعل قوانينها المحلية تتطابق مع قوانين روسيا. وأكدت المعاهدات، أن «الوثائق الرسمية الحالية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تبقى سارية حتى نهاية الفترة الانتقالية أو اعتماد الإجراءات القانونية الروسية ذات الصلة». كما تواصل «حكومتا دونيتسك ولوغانسك تسيير الأعمال حتى تشكيل مكاتب جديدة للرؤساء المؤقتين للجمهوريتين».
في المقابل، «يجب على حكومتي منطقتي خيرسون وزابوروجيا تشكيل هيئتي حكم مؤقتين وفقاً للقانون الروسي».
