بغداد- عام كامل مضى على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بالعراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وجاءت بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وتولى مصطفى الكاظمي مهامه ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكّلت الانتخابات المبكرة في 2021 نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، وأول انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية.
وشهدت البلاد خلال عام كامل أحداثا سياسية وأمنية تخللتها مبادرات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة واختيار رئيس للجمهورية، ولم يسبق للبلاد أن شهدت فراغا دستوريا بهذا الشكل منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي.
وإليكم أبرز الأحداث السياسية التي أعقبت الانتخابات العراقية حتى اليوم:
أكتوبر/تشرين الأول 2021
جرت الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكشفت النتائج الأولية عن فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا (عدد مقاعد البرلمان 329)، وحازت كتلة “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، ثم “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري بـ17 مقعدا، وبلغت نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات 41%.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير حول سير العملية الانتخابية بسلاسة، وبأنها شهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة، وطالب المجلس الكتل السياسية العراقية بالتحلي بالصبر واحترام جدول الانتخابات الزمني إثر تشكيك بعض الكتل في النتائج الأولية للانتخابات.
في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ومع تنديد قياديين في “تحالف الفتح” بما وصفوه “بتزوير” في العملية الانتخابية، تقدم متظاهرون من أنصار الكتل السياسية المعترضة على النتائج نحو المنطقة الخضراء محاولين اقتحامها احتجاجا على رفض مفوضية الانتخابات الاستجابة لمطالبهم، وهو ما أدى بالقوات الأمنية إلى منعهم وإغلاق الجسر المعلق وسط بغداد، مع إطلاق السفارة الأميركية صافرات الإنذار.
نوفمبر/تشرين الثاني 2021
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت مواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لفصائل معترضة على نتائج الانتخابات، وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة، ثم ما لبث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن فتح تحقيقا في الأحداث التي أسفرت عن سقوط 125 جريحا؛ 27 من المدنيين والباقي من القوات الأمنية.
وفي السابع من الشهر ذاته، أعلن في العاصمة بغداد فشل محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر استخدام طائرات مسيرة انتحارية استهدفت منزله داخل المنطقة الخضراء ببغداد. ورغم عدم إصابة الكاظمي بأذى، فإن مصادر أمنية كشفت عن إصابة 6 أفراد من قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله، مع عدم تبني أي جهة محاولة الاغتيال.
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية، لترتفع معها نسبة المشاركة الشعبية إلى 44%، وتصدر الصدر المشهد الانتخابي بـ73 مقعدا، ثم تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ18 مقعدا، ثم تحالف “الفتح” بـ17 مقعدا، يليه تحالف “عزم” بـ14 مقعدا، مع مقاعد متفرقة على بقية الكتل السياسية.
ديسمبر/كانون الأول 2021
استمرت الخلافات بين الفرقاء السياسيين في ديسمبر/كانون الأول من دون التوصل إلى توافق حول طبيعة الحكومة العراقية القادمة، ووسط جدل كبير حول إذا كانت الحكومة القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية أو توافقية كما جرت عليه العادة منذ عام 2003.
يناير/كانون الثاني 2022
في التاسع من يناير/كانون الثاني مطلع هذا العام، افتتح رئيس البرلمان الأكبر سنا محمود المشهداني الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وتضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للأعضاء، والمباشرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه، إلا أن عدم التوصل إلى توافق بشأن نواب رئيس البرلمان عرقل ذلك عدة مرات.
وفي اليوم ذاته، أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد بعد حصوله على أصوات 200 نائب مقابل 14 صوتا لغريمه محمود المشهداني وإبطال 14 صوتا. وأعلن الحلبوسي في نهاية الجلسة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي ما زال شاغرا حتى الآن.
وفي الشهر ذاته، استقبل مجلس النواب أوراق 26 مرشحا لرئاسة الجمهورية، وسط خلافات على المنصب بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافال الطالباني نجل الرئيس العراقي الراحل.
واستمرت الخلافات السياسية حول تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتولى تسمية رئيس الوزراء، وسط خلاف حول: هل هي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات أو المشكّلة من مجموع كتل سياسية داخل البرلمان بعد انعقاده.
وفي 25 يناير/كانون الثاني، أُعلن تشكيل تحالف سياسي سنّي جديد (تحالف السيادة)، وجاء بعد اتحاد تحالف “تقدم” بزعامة الحلبوسي مع تحالف “عزم” برئاسة خميس الخنجر الذي تم التوافق على رئاسته التحالف الجديد الذي بات يمثل 60 مقعدا برلمانيا.
فبراير/شباط 2022
في الثالث من فبراير/شباط، حددت المحكمة العليا النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقررت أنه “ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي”، وهو ما يعني ضرورة تصويت 220 نائبا على اختيار رئيس الجمهورية.
وفي السادس من فبراير/شباط، أوقفت المحكمة العليا إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا، في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه. وجاء القرار عشية جلسة للبرلمان العراقي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس، وكان زيباري الذي شغل منصبي وزير الخارجية والمالية سابقا من أبرز المرشحين للمنصب.
وبعدها بأيام، أصدرت المحكمة العليا قرارا باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا من الترشح للرئاسة بعد تعرضه لاتهامات ودعاوى بالفساد من قبل كتل سياسية.
في 17 فبراير/شباط، أعلن عن تحالف سياسي جديد سُمي (إنقاذ وطن)، وضم كلا من التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد مقاعده البرلمانية 183 مقعدا (من 329 مقعدا).
مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022
في 23 مارس/آذار، رشّح التيار الصدري سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر لتولي رئاسة الوزراء، في حين رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ربير أحمد لرئاسة الجمهورية، وجاء ذلك عشية جلسة للبرلمان العراقي، حيث كان تحالف “إنقاذ وطن” عازما على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
في 26 مارس/آذار، أخفق مجلس النواب في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم قدرة التحالف الثلاثي على حشد 220 نائبا لاختيار الرئيس، وهو الشرط الذي أكدته المحكمة العليا.
في 31 مارس/آذار، أمهل زعيم التيار الصدري تحالف الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل الحكومة من دون مشاركته فيها، مع سماحه للكتل المتحالفة معه (السيادة والحزب الديمقراطي) بالتشاور مع الإطار التنسيقي.
في الثامن من أبريل/نيسان، قدم زعيم تيار الحكمة المنضوي ضمن تحالف الإطار التنسيقي مبادرة سياسية لم يكتب لها النجاح لرفض التيار الصدري العودة لما أسماه في حينها “حكومات المحاصصة”.
مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022
في الرابع من مايو/أيار، طرح الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، وتضمنت أن تتكفل الكتل السياسية المستقلة بترشيح رئيس للحكومة على أن تتفق الأحزاب الكردية على تسمية مرشح واحد لرئيس الجمهورية.
في التاسع من مايو/أيار، انتهت مهلة 40 يوما التي منحها التيار الصدري للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة من دون أي انفراجة.
في 13 يونيو/حزيران، أعلن التيار الصدري انسحاب نوابه من البرلمان، وقدموا استقالاتهم جميعا فقبلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فورا.
في 20 يونيو/حزيران، رفض زعيم التيار الصدري مبادرة تقدمت بها كتل سياسية ضمن تحالف الإطار التنسيقي لإقناعه بالعدول عن استقالة نوابه.
في 23 يونيو/حزيران، شهد مجلس النواب تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب التيار الصدري، وهو ما جعل من الإطار التنسيقي الكتلة البرلمانية الأكبر.
يوليو/ تموز وأغسطس/آب 2022
في 25 يوليو/تموز، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح النائب في البرلمان محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.
في 27 من الشهر ذاته، اقتحم أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.
وفي 30 يوليو/تموز، وبسبب اعتصام أنصار الصدر فيه، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر.
في 31 يوليو/تموز، دعا الإطار التنسيقي أنصاره للخروج بمظاهرات مناوئة للتيار الصدري حول المنطقة الخضراء.
واستمر اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مجلس النواب بالمنطقة الخضراء خلال أغسطس/آب، وسط تأزم المشهد السياسي.
في 28 و29 من الشهر ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، وأدت إلى العديد من القتلى والجرحى مع اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي.
في 30 أغسطس/آب، انسحب أنصار التيار من المنطقة الخضراء بدعوة من زعيمهم مقتدى الصدر، وأعلن الأخير اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2022
في السابع من سبتمبر/أيلول، ردّت المحكمة العليا دعوى حل البرلمان العراقي بعد أن تقدّم مجموعة من النواب والناشطين بدعوى بهذا الخصوص.
في 26 سبتمبر/أيلول، قدّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من البرلمان العراقي.
في 28 سبتمبر/أيلول، رفض البرلمان العراقي استقالة رئيسه بتصويت 220 نائبا من مجموع 235 حضروا الجلسة، التي اعتبرت الأولى بعد تعليق جلسات البرلمان إثر اقتحام أنصار التيار الصدري له في يوليو/تموز.
في 28 سبتمبر/أيلول، أعلن الإطار التنسيقي تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي أكد أنه يضم جميع القوى الشيعية والسنية والكردية باستثناء التيار الصدري.
في أكتوبر/تشرين الأول، وبعد مرور عام كامل على الانتخابات التشريعية في العراق، ما يزال الانغلاق السياسي سيد الموقف مع عدم توصل فرقاء العملية السياسية لأي اتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.
