أولمبياد لندن 2012.. عندما تلطخت ملابس الرياضيين بانتهاك حقوق العمال

لندن- لا تزال الألعاب الأولمبية في لندن لسنة 2012 مصدر فخر للبريطانيين، باعتبارها من أنجح الدورات الأولمبية في التاريخ، إلا أن كواليس التنظيم لم تكن وردية في مجملها، عندما تفجرت فضيحة الظروف التي يشتغل فيها العمال في المصانع التي تصنع الملابس الرياضية للألعاب الأولمبية، إذ كانت كلها مصانع في دول آسيوية.

وكانت حملة “اللعب الأولمبي النظيف” (Play Fair at the Olympics) وراء الكشف عن ظروف العمل الشاقة، التي يعاني منها عمال المصانع الآسيوية. وهي حملة لتحسين ظروف العاملين في مصانع الملابس الرياضية في الدول الآسيوية.

وأظهرت دراسة لهذه الحملة كيف أن علامات الملابس المشهورة -منها ما هو بريطاني وما هو عالمي- تقوم بتشغيل العمال في مصانع في دول آسيوية بأجور ضعيفة، ولساعات عمل طويلة، وتمنع أي حق في الاحتجاج أو تنظيم نقابي.

استغلال وعمل قسري

قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية لسنة 2012، أثير جدل واسع بعد أن كشف أكثر من تحقيق ودراسة عن ظروف عمل العمال المكلفين بتصنيع الملابس الرياضية الرسمية لهذه الألعاب، وكلهم في دول آسيوية، خصوصا في الصين وسريلانكا.

وقامت الدراسة -التي تم إنجازها بالنيابة عن عدد من المؤسسات البريطانية التي تشتغل في مجال حماية العمال- بزيارة 10 مصانع، 8 منها مخصصة لإنتاج سلع متعلقة بالألعاب الأولمبية، في الصين والفلبين وسريلانكا، وتحدث القائمون على الدراسة مع 175 عاملا حول ظروف عملهم.

وكشفت الدراسة عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق العمال المكلفين بإنتاج الملابس والسلع المتعلقة بالألعاب الأولمبية، ومن بين هذه الانتهاكات أن عمال أحد المصانع في بلد آسيوي يتم التعاقد معهم في موقعين منفصلين وتبلغ المسافة بينهما 200 كيلومتر، وهو ما يجعل هؤلاء العمال يعيشون في خوف مستمر من الذهاب مسافات بعيدة عن أسرهم للحفاظ على وظائفهم.

كما اشتكى العمال في أحد المصانع من أنهم مجبرون على الانتظام في ساعات العمل الإضافي الذي يتجاوز الحد الأعلى القانوني، إضافة إلى عدم قدرتهم على ارتداء أقنعة السلامة اللازمة للحماية من الغبار.

وكشف عدد من العمال أنهم يتقاضون أجورا منخفضة، لدرجة أنهم أجبروا على رهن بطاقاتهم البنكية الخاصة لدى السماسرة، وذلك كضمانة مقابل الحصول على قروض شهرية، كما قال بعض العمال إنه تم إخبارهم أن العمل الإضافي إلزامي، وليس اختياريا.

ومن الممارسات المنهكة للعمال أنه تم إجبارهم على العمل في مناوبات مزدوجة، فمنهم من كان ينتهي عمله في الثانية صباحا وكان عليه في صباح اليوم التالي الحضور إلى عمله في تمام الثامنة صباحا، وقال أحد العمال إن بعض الشركات كانت تطرد أي شخص يتحدث مع زميل له عن تحسين ظروف العمل.

كما وجدت الدراسة أدلة على تشغيل الأطفال والعمل في ظروف خطيرة مع غياب حتى منافذ التهوية الصحية، إضافة لساعات العمل المفرطة، والأجور المتدنية جدا.

درس للتعلم

بعد صدور هذه الدراسة، وجدت “لجنة لندن المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية” نفسها في حرج كبير، ذلك أن هناك انتهاكا لكل معاييرها التسعة التي التزمت بها لحماية حقوق العمال المشتغلين في سلسلة توريد مستلزمات الألعاب الأولمبية.

وأكدت اللجنة البريطانية أنها سوف تتخذ إجراءات جديدة لمنح العمال حماية أكبر، وتشمل هذه الإجراءات إتاحة المعلومات حول حقوق التوظيف وتوفير تدريب للعمال ونشر أسماء ومواقع المصانع التي تتم فيها عملية الإنتاج.

حينها خرج رئيس اللجنة، سيب كوي، ليعترف بحصولهم على نتائج الدراسة التي أشرف عليها اتحاد النقابات البريطانية، الذي يعتبر من أكبر الاتحادات النقابات العمالية في العالم، وأعلن المسؤول البريطاني أنه سيتم إجراء تحقيق شامل ومراجعة لسياسة إنتاج الملابس الرياضية، وأنه سيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات، وهي النتائج التي لم يتم نشرها لحد الآن.

ووصف المسؤول البريطاني ما حدث بأنه عبرة “وسوف يتم نقل الدروس المستفادة إلى اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي الألعاب الأولمبية في المستقبل”.

ورغم ترحيب النقابات بتجاوب اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية مع نتائج الدراسة والتعهد بمعايير أكثر أخلاقية واحتراما لحقوق العمال، فإن عددا من القادة النقابيين عبروا عن غضبهم من صم آذان المنظمين لمطالب النقابات، منذ أن تم الإعلان عن استقبال لندن للألعاب الأولمبية، حيث كان بالإمكان تجاوز هذه الانتهاكات لحقوق العمال، وليس بعد أن وقعت المشكلة.