أكد بيان سعودي – جنوب أفريقي، في ختام زيارة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون.
وجاء في البيان: «بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا، قام فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بزيارة رسمية للمملكة خلال المدة من 15 إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول)».
واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق المبني على الثقة والمصالح المشتركة بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة.
وأشاد الجانبان بما تحقَّق منذ زيارة الرئيس رامافوزا للمملكة بتاريخ 11 يوليو (تموز) 2018م من نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب، وعزمهما مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أية تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، وما تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في الكثير من الجهات الاقتصادية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما وفق رؤية قيادة البلدين الصديقين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكديْن أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات للوصول لمستوى يتوازى مع حجم اقتصادي البلدين، من خلال مواءمة مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وخطة التنمية الوطنية 2030 بجنوب أفريقيا، واستكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة، وتمكين وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين على تحقيق استثمارات مشتركة ومتبادلة، وزيادة الوفود والفعاليات الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية.
وأشاد الجانبان بنتائج منتدى «الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي»، ولقاء الطاولة المستديرة بتشريف فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والعديد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات السعودية والجنوب أفريقية.
ورحّب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقديرية تتجاوز (15 مليار دولار)، وحثّا الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والعمل على اغتنام الفرص المتاحة ذات المستهدفات المشتركة.
وفي مجال الطاقة اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة؛ ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية، إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر. كذلك تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
وفي مجال التغير المناخي شدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية باريس التابعة لها، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع القضايا الأساسية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، بما في ذلك التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى نتيجة ناجحة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيُعقد في الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022م في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وأعربا عن دعمهما جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة المضيفة والرئيسة القادمة لمؤتمر الأطراف.
واتفق الجانبان على أنه مع انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في أفريقيا، فإنه من المهم إحراز تقدم، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف والتعامل مع الموضوعات الخاصة بالخسائر والأضرار، وتوفير وسائل دعم التنفيذ، والتي تُعدّ من أولويات الدولة الأفريقية والدول النامية الأخرى.
ورحّب الجانب الجنوب أفريقي بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
وفي الشأن السياسي أكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الصديقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدّات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الصديقين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم، مشيدين بمخرجات الاجتماع (الأول) للجنة التشاور السياسي الذي عُقد بمدينة الرياض، ومتطلعين إلى عقد الاجتماع (الثاني) في جمهورية جنوب أفريقيا.
كما أكد الجانبان أهمية التعامل بشكل جدّي وفعّال مع التهديدات في المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأكدا الجانبان عدم انتشار الأسلحة النووية.
وعبّر الجانب الجنوب أفريقي عن تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، مؤكداً رفضه أية اعتداءات على أراضي السعودية.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالشأن اليمني، حيث أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشاد الجانب الجنوب أفريقي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى جميع مناطق اليمن.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وثمّنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا أهمية الالتزام بها والتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وفي الشأن الفلسطيني شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ويدين كلا الطرفين أية إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى استحالة تنفيذ حل الدولتين.
واسترجع الجانبان ما أعلنته الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بأي قرار أحادي الجانب يسعى إلى تغيير وضع القدس أو طابعها أو تبديل المبادئ الراسخة، من شأنه تقويض عملية السلام في الشرق الأوسط وستكون له تداعيات طويلة المدى على المنطقة.
وفي الشأن السوداني أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، متمنّين للسودان وشعبه الاستقرار والرخاء.
وفي الشأن الليبي شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي (ليبي – ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
