اقتصاد

الجنيه والدولار.. جدل جديد في مصر بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي

أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي في مصر حسن عبد الله خلال المؤتمر الاقتصادي بشأن علاقة الجنيه المصري بالدولار الأميركي ردود أفعال متباينة تراوحت ما بين الانتقاد والتعجب والاستنكار.

وتحدث محافظ البنك عن إنشاء “مؤشر الجنيه المصري” لقياس مستوى سعره أمام العديد من العملات الأخرى والذهب. وقال خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي أمس الأحد “نحن لسنا دولة مصدرة للبترول، لذلك يجب تغيير ثقافة ارتباط العملة المحلية بالدولار”.

ورغم تراجع الجنيه أمام الدولار بمستوى قياسي، فإن حسن عبد الله تحدث عن ارتفاع الجنيه المصري أمام عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

وذكر محافظ البنك خلال حديثه “عملتنا زادت على الليرة التركية 100%، لكن الناس لا ترى ذلك”.

وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال متباينة في مصر، حيث ردّ الإعلامي عمرو أديب في تصريح متلفز له عليها معتبرا أن مهمة البنك الأساسية هي السيطرة على التضخم.

وقال “الدولار لو زاد بنسبة معينة كل السلع الأخرى بتزيد بنفس النسبة”، واستبعد عدم انعكاس سعر الدولار على التضخم، معتبرًا أن حدوث ذلك الأمر مستحيل على المدى القصير باعتبار العلاقة طردية بين سعر الدولار وأسعار السلع بالأسواق.

كما غرد الباحث عمرو مجدي معلقا على تصريحات محافظ البنك المركزي قائلا “كل مشكلة بيخلقولها (يجدون لها) أي تلفيقات لتبريرها ما عدا سوء الأداء وتعاسة الحكم وفساد الإدارة، الناس ببساطة مش (ليست) محتاجة كل هذا الكلام “المجعلص” دا (المعقد)، الناس بتبص (تنظر فقط) لسعر الدولار لأنه بيأثر (يؤثر) على أسعار كل حاجة بيشتروها (يشترونها) في السوق بما في ذلك ضرورات الحياة”.

وتعقيبًا على التصريح أيضا علّق أحد المغردين عبر تويتر “بسم الله ما شاء الله، بيتكلم (يتكلم) عن ارتفاع الجنيه مقابل الليرة التركية اللي (التي) هي أساسًا منهارة، بيفكرني (يذكّرني) بوزير الاتصالات اللي بيقارن (الذي يقارن) سرعة الإنترنت فى مصر بأفريقيا!”.

وأشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق في منشور عبر صفحته الموثقة في فيسبوك إلى أن الجنيه المصري فقد الكثير من قدرته التنافسية مؤخرًا، لافتا إلى أنه ليس هناك داعٍ لربط العملة المحلية بالدولار وإنما بسلة عملات، معتبرًا أن أسباب فقد القدرة التنافسية للجنيه يرجع لارتفاع قيمته أمام اليورو والجنيه الإسترليني وعملات الشركاء التجاريين، حسب تعبيره.

وعلى مدار عامي 2020 و2021، أعاد البنك المركزي المصري تحت رئاسة محافظه السابق طارق عامر سياسة تثبيت سعر صرف الجنيه، ورفع قيمته 15% أمام الدولار؛ ليصبح في حدود 15.7 جنيها بدل نحو 18 جنيها.

اقرأ ايضاً
قطر للطاقة تبرم شراكة مع توتال إنرجيز لتوسعة حقل الشمال الجنوبي

لكنه عاد وتخلى عن سياسته جزئيا (التعويم المدار) في مارس/آذار الماضي، وخفض قيمة الجنيه 15% دفعة واحدة، تحت وطأة هروب الأموال الساخنة التي قدرها وزير المالية المصري محمد معيط بنحو 22 مليار دولار في وقت لاحق، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها لم تكن كافية.

ومنذ ذلك الوقت، يواصل الجنيه المصري رحلة الهبوط تدريجيا إلى أن تجاوز مستوى 19.62 جنيها للدولار، فاقدا نحو 25% من قيمته مقارنة بمستواه قبل 20 مارس/آذار الماضي، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام عودة المستثمرين الأجانب المتوجسين والمترقبين.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى