قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس الاثنين إن الميزانيات القوية للشركات الخليجية تساعد على امتصاص أسعار الفائدة المرتفعة، مع تحسن اقتصادات المنطقة بدعم ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن العديد من الشركات ذات التصنيف الاستثماري في منطقة الخليج ستحافظ على نسب تغطية فائدة قوية للغاية، على الرغم من زيادات أسعار الفائدة.
وأضافت “العديد منهم لديهم ديون قليلة جدا أو لديهم تدفقات نقدية قوية جدا، لا سيما تلك التي تعمل في قطاعات النفط والغاز أو المواد الكيميائية”.
وتابعت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة تفيد اقتصادات المنطقة على عكس البلدان الأخرى، التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب زيادة تكاليف الطاقة، كما أن العديد من الشركات المصنفة من قبل موديز في منطقة الخليج في وضع جيد لامتصاص ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى استفادة تلك الشركات من ارتفاع أسعار السلع خلال عام 2021، مما عزز من توليد التدفق النقدي لديها، وذكرت أن الشركات المصنفة في فئتي “بي إيه” (Ba) و”بي” (B) ستكافح أكثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الفائدة جزئيا بتحسن في الأداء التشغيلي لهذه الشركات.
وأضافت أن ما يقرب من ثلثي الدين على الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة له سعر فائدة ثابت، موضحة أن العديد من الشركات لجأت إلى أسواق الائتمان عندما كانت السيولة مرتفعة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.
وترى موديز أن 45% من الدين المصنف مستحق بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال استحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.
وتقتفي البنوك المركزية في دول الخليج تحركات الفدرالي الأميركي، الذي رفع الفائدة 5 مرات هذا العام، إذ تربط أغلب دول المنطقة عملاتها بالدولار الأميركي.
واستفادت دول الخليج الغنية بموارد الطاقة من ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل في الوقت الحالي.
وكانت مجلة فوربس قد أصدرت قائمتها هذا العام لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، حيث احتلت شركات خليجية فيها المراكز الـ20 الأولى.
وحلّت شركة “أرامكو” السعودية في صدراة الخمس الكبرى، تليها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، فمجموعة بنك قطر الوطني، ثم البنك الأهلي السعودي، يليه مصرف الراجحي السعودي.
