هيئة الإحصاء السعودية: نمو الاقتصاد السعودي 8.6% في الربع الثالث من 2022
أظهرت تقديرات حكومية أولية اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نما بنسبة 8.6% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استفادة أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن النمو مدفوع بشكل أساسي بزيادة 14.5% في الأنشطة النفطية، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%.
وكانت المملكة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 12.2%، متجاوزا تقديرا أوليا في نهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة 11.8%، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية
كما ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي 2.4% على أساس شهري، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1756.2 مليار ريال (468.3 مليار دولار)، مرتفعة 10.9 مليارات دولار.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي مساء أمس الأحد، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في سبتمبر/أيلول الماضي تعد الأعلى منذ مارس/آذار 2020.
وكانت الاحتياطيات بلغت 1715.4 مليار ريال (457.4 مليار دولار) حتى أغسطس/آب الماضي.
وتضررت إيرادات السعودية -التي تعتمد على النفط بوصفه مصدرا رئيسيا للدخل- جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام نتيجة تفشي كورونا؛ مما دفع احتياطها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار 2021.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطها الأجنبي خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، وبينها السعودية التي بلغت استثماراتها 122.1 مليار دولار حتى أغسطس/آب الماضي.
تحويلات الأجانب
وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 4.2% في أول 9 أشهر من 2022، إلى 111.4 مليار ريال (29.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي التحويلات 116.3 مليار ريال (31 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2021.
وكانت تحويلات الأجانب ارتفعت بنسبة 2.8% خلال 2021 إلى 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار). ويأتي ارتفاع التحويلات في 2021 للعام الثاني على التوالي بعد 4 سنوات من التراجع خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
