اقتصاد

بنك الكويت المركزي‎:‎‏ البيانات المتوافرة لا تزال ‏تعكس ‏متانة الاستقرار النقدي ‏

أصدر بنك الكويت المركزي بياناً اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر تشرين الثاني ‏أكد من خلال على المتابعة المستمرة لكافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية ‏والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع ‏الاقتصادية العالمية. ‏

وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب ‏مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي، فإن ‏البنك المركزي يؤكد على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية ‏المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي ‏والاستقرار المالي في دولة الكويت.‏

وفيما يتعلق بمتابعة مؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، ‏يرى البنك المركزي أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من ‏أعلى معدل له في أبريل نيسان 2022 والبالغ نحو ‏‎4.71%‎‏ حتى وصل لنحو ‏‎3.19%‎‏ خلال شهر سبتمبر أيلول 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي ‏في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. ‏

ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنحو ‏‎5.2%‎‏ في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد ‏شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته ‏‎95.4%‎‏ من إجمالي ودائع ‏القطاع الخاص في نهاية سبتمبر أيلول 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات ‏الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو ‏‎7.9%‎‏ خلال الشهر المذكور مقارنةً ‏بنهاية العام السابق.‏

اقرأ ايضاً
البنية الرقمية في الخليج.. تسعى هذه الدول إلى إحداث تغير جذري

وفي هذا الصدد، يؤكد بنك الكويت المركزي حرصه على تفعيل كافة الأدوات ‏المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في ‏السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة. ‏

ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية ‏الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي ‏والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، ‏وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.‏

‏ ويؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات ‏الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية ‏لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار.‏

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى