توجه الناخبون البحرينيون أمس، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات النيابية والبلدية في فصلها التشريعي السادس، حيث ينتخبون 40 عضواً في مجلس النواب و30 في المجالس البلدية.
وبدأ الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت المنامة وسط إجراءات أمنية ومرورية، وأعلنت وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن عملية اختراق لمواقع إلكترونية «بهدف تعطيل العملية الانتخابية»، وستُعلن نسبة الإقبال بعد انتهاء الاقتراع في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وتهيمن على هذه الانتخابات الهموم المعيشية للمواطنين، خصوصاً المتعلقة بتوفير فرص العمل وحل مشكلة الإسكان، والحدّ من التضخم.
ويتجاوز عدد المرشحين في مجلس النواب والمجالس البلدية نحو 500 مرشح، حيث يتنافس في الانتخابات البرلمانية 326 مترشحاً في المحافظات الأربع، 74 منهم من النساء، أما عدد المترشحين للانتخابات البلدية فبلغ 173 مترشحاً في المحافظات الثلاث، يبلغ عدد النساء 20 سيدة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بجميع الدوائر الانتخابية 344713 ناخباً، حيث يحق للمواطنين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 20 عاماً المشاركة في الانتخابات النيابية، أما الانتخابات البلدية فيحق أيضاً لمواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة المشاركة بالانتخابات، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
يذكر أن البحرينيين في الخارج انتخبوا مرشحيهم يوم الثلاثاء الماضي، عبر 37 مقراً دبلوماسياً وستتم إضافة نتائج اقتراعهم إلى نتائج الاقتراع الداخلي في البحرين للخروج بالنتيجة النهائية. وفي حال لم يحصل المرشح في أي دائرة على نسبة 51 في المائة من نسبة الأصوات ستتم إقامة جولة إعادة بين المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات بعد أيام قليلة.
وأكد المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022، أن الناخب البحريني أثبت حضوراً لافتاً منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع من خلال التوافد الكثيف على جميع المقار الانتخابية للمشاركة في إنجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2022.
وأشار في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين خلال تفقده لسير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع العام بمجمع السيف التجاري، إلى أن المواطن تعامل بوعي ووطنية كبيرة مع جميع الرسائل السلبية والشائعات التي استهدفت التأثير على سير العملية الانتخابية، وحولها إلى رسائل إيجابية من خلال الإصرار على المشاركة الكثيفة في التصويت لاختيار ممثلي المجلس النيابي في الفصل التشريعي السادس والمجالس البلدية. وبشأن انخفاض عدد الذين يحق لهم التصويت البالغين في هذه الانتخابات 344713 ناخباً من 365.467 في آخر انتخابات أجريت في 2018، قال نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، للصحافيين، إنه «يُراعى في جدول الناخبين المشاركات السابقة، فمن لم يشارك في المشاركات السابقة لم يتم إدراجه حسب النظام والقانون». وأضاف: «توضع هناك لهم فرصة لمن يرغب بالمشاركة لإدراج اسمه، وهذا ما حصل».
وقال متحدث باسم الحكومة في وقت لاحق ببيان: «لا أحد يعاقب على الامتناع عن التصويت»، مضيفاً أن الانتخابات شارك فيها «عدد مرشحين أكثر من أي وقت مضى».
وتقول إدارة الانتخابات إن ما يزيد قليلاً على 500 مرشح يتنافسون على 40 مقعداً برلمانياً و30 مقعداً لمجالس البلدية، من بينهم 94 امرأة، أي أكثر من ضعف العدد في 2018.
ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.
ويتكون المجلس التشريعي (المجلس الوطني) في البحرين من غرفتين: مجلس النواب ويتكون من 40 عضواً منتخباً، ومدته أربع سنوات، ومجلس الشورى، ويتكون من 40 عضواً يعينهم ملك البلاد، ومدة العضوية أربع سنوات. ويتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلسي النواب والشورى بالتساوي وفقاً لأحكام ممارسة عملية التشريع في البحرين.
وبحسب النظام، يشكل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين المجلس الوطني لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها. ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ولا يصدر القانون إلا إذا أقره كل من مجلسي النواب والشورى أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.
