تقرير: نمو الاقتصاد البريطاني سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب

قال تقرير أصدره “بنك قطر الوطني” (QNB) إن النمو في المملكة المتحدة سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أنه رغم السمعة الطيبة التي تمتلكها في مجال إعداد السياسات السليمة، فقد شهدت في الأشهر القليلة الماضية تقلبات كبيرة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر أن الخطأ الرئيسي في سياسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس هو ما يسمى “الميزانية المصغرة” التي تم التعجيل بها وتجاوزت التمحيص المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أنه من منظور إعداد السياسات، لم تكن ميزانية تراس “مصغرة” لأنها حاولت إجراء تغييرات كبيرة في السياسات، بل لأنها تضمنت عجزا ماليا أوسع بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وأشار التقرير إلى أن ريشي سوناك تقلد منصب رئيس الوزراء في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في وقت تواجه فيه بريطانيا 4 رياح اقتصادية معاكسة تتمثل في:

• تشديد السياسة المالية.
• تشديد السياسة النقدية.
• أزمة الطاقة الآخذة في التطور في أوروبا.
• نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أعطى مرونة أكبر في السياسات، وسمح لها بأن تكون أكثر استباقية في الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الأسرع لتدابير الدعم للأسر والشركات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

 واستدرك التقرير بالقول “مع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية بمثابة رياح معاكسة للتوقعات الاقتصادية”.

 معضلة نقص العمالة

 ورأى التقرير أن جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة يظل مقيدا بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث اعتادت قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي من بلدان في وسط وشرق أوروبا.

لكن ذلك- يضيف التقرير- تغير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة.

ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم الوضع، حيث تعاني المملكة المتحدة حاليا من نقص حاد في العمالة في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويتسبب هذا الأمر في ضغوط تصاعدية مستمرة على الأجور وبالتالي التضخم أيضا، رغم ضعف توقعات الطلب، وقال التقرير “يمثل نقص العمالة رياحا معاكسة أخرى للتوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة”.

وتوقع التقرير أن يواجه المستهلكون في المملكة المتحدة انخفاضا في الدخل المتاح للإنفاق، كما يتعرض المنتجون في المملكة المتحدة لارتفاع التكاليف ونقص القدرة التنافسية، مما يؤثر على ربحيتهم الإجمالية.

وقال “سيؤثر هذا الوضع سلبا على كل من الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من النمو في المملكة المتحدة على المدى القصير إلى المتوسط”.