رئيس كوريا الجنوبية: الصين يمكنها تغيير سلوك كوريا الشمالية إن أرادت
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب عن التأثير على سلوك كوريا الشمالية، وإنما هي قادرة على فعل ذلك، ودعا بكين إلى إثناء بيونغ يانغ عن السعي لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ المحظورة.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، يوم الاثنين، حث يون الصين، أقرب حليف لكوريا الشمالية، على القيام بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال إن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تدفق العتاد العسكري على المنطقة.
وقال يون في مكتبه «الشيء المؤكد هو أن الصين لديها القدرة على التأثير على كوريا الشمالية، والصين عليها مسؤولية للمشاركة في هذه العملية». وأضاف أن الأمر متروك لبكين لتقرر ما إذا كانت ستمارس هذا النفوذ من أجل السلام والاستقرار.
وأشار يون إلى أن تصرفات كوريا الشمالية تؤدي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في دول المنطقة، بما في ذلك اليابان، ونشر المزيد من الطائرات الحربية والسفن الأميركية.
وقال إن من مصلحة الصين أن تبذل «قصارى جهدها» لحث كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.
وفي خضم عام شهد عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع إن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.
ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن بيونغ يانغ ربما تستعد لاستئناف تجارب القنابل النووية لأول مرة منذ عام 2017.
واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نشر المزيد من «الأصول الاستراتيجية» الأميركية مثل حاملات الطائرات وقاذفات القنابل بعيدة المدى في المنطقة، لكن يون قال إنه لا يتوقع تغييراً في عدد القوات البرية الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية والبالغ عددها 28 ألفاً و500 جندي.
وعندما سُئل عما ستفعله كوريا الجنوبية وشركاؤها إذا أجرت كوريا الشمالية اختباراً جديداً، تعهّد يون برد «لم يسبق له مثيل»، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال لوكالة «رويترز» للأنباء «سيكون من غير الحكمة بالمرة أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة».
وحاربت الصين إلى جانب كوريا الشمالية في الحرب الكورية التي دارت في الفترة من 1950 إلى 1953، ودعمتها اقتصادياً ودبلوماسياً منذ ذلك الحين، لكن محللين يقولون إن بكين قد يكون لديها نفوذ محدود، وربما ليس لديها رغبة تذكر، لكبح جماح بيونغ يانغ.
وتقول الصين إنها تطبّق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي صوتت لصالحها، لكنها دعت منذ ذلك الحين إلى تخفيفها، ومنعت، إلى جانب روسيا، محاولات تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة.
