أعلنت روسيا اليوم السبت أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع أمس الجمعة على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في
الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.
وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على «تلغرام» ما قالت إنه «إعادة تشكيل» لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات. وأضافت «مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام».
وتابعت «نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر». وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
إلى ذلك، أكد مساعد كبير للرئيس الأوكراني، اليوم (السبت)، أنه يتعين خفض الحد الأقصى لسعر الخام الروسي المنقول بحراً الذي اتفقت عليه مجموعة «دول السبع وأستراليا»، أمس (الجمعة)، إلى 30 دولاراً للبرميل لاستهداف الاقتصاد الروسي على نحو أشد.
وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق «تليغرام»: «كان هذا كل شيء اقترحته مجموعة (ماكفول – يرماك)، لكن من الضروري خفضه إلى 30 دولاراً لتدمير اقتصاد العدو على نحو أسرع»، مشيراً بكلامه إلى مجموعة عمل دولية معنية بالعقوبات.
