اقترح معالي وزير التجارة والصناعي الكيني موسى كياري خطة من 23 محوراً لتعزيز وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية ولجنة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات السعودية للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع البنية التحتية والطاقة بكينيا.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه والوفد المرافق له من الجهات والشركات الكينية اليوم مع قطاع الأعمال السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية.
ونوه الوزير الكيني بمقومات البيئة الاستثمارية المحفزة في بلاده، وما توفره للمستثمرين السعوديين من فرص وحوافز استثمارية سواء في المناطق الاقتصادية ومناطق تجهيز الصادرات، فضلاً عن إمكانية وصول الشركات السعودية إلى سوق قوامه 1.3 مليار نسمة بالأسواق الأفريقية الواعدة.
وشدد على أهمية إنشاء لجنة سعودية كينية مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري، داعياً الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والإسكان والاتصالات والتعدين والمركز المالي والفنادق والمطارات والإنتاج الحيواني وغيرها من المشاريع الأخرى.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان عن استعداد قطاع الأعمال السعودي للدفع بمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكينيا خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، مضيفاً بأن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5.7 مليار ريال عام 2021 بزيادة قدرها 73%، وأن الفرصة سانحة لتوسع نطاق التعاون الاقتصادي على القطاعات المستهدفة والواعدة في كلا الدولتين.
