كتب- نشأت علي:
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأشار إلى أن هناك تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، كذلك تم مناقشة عددًا كبيرًا من الموضوعات بمزيد من التفصيل والتوسع في لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى، بحضور المهندس النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالمجلس خاصة في موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين في قانون تنمية وحماية البحيرات وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم في كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذًا لتوجيات رئيس الوزراء بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة والشعب المصري.
وأكد وزير الزراعة، تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتًا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرًا في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التي أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعم غير محدود خاصة في المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.
