لا يجادل اثنان داخل تونس وخارجها في أن البلاد تمر بأزمة متفاقمة استعصت إلى حد الآن على الحل، ويعود سبب الاستعصاء في جانب منه إلى اختلاف بين النخب، سواء في السلطة أو المعارضة في تشخيص الأزمة وكيفية الخروج منها.
وبهذا الصدد، يحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الاحتفاظ بمسافة مع الجميع، منددا بما وصلت إليه الأمور وداعيا للبحث عن خريطة طريق للخروج من عنق الزجاجة، حيث قررت نقابة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتهم النقابة الحكومة التونسية بالسعي لخصخصة مؤسسات النقل العمومي، فيما تنفي السلطات ذلك.
وكانت القيادات النقابية قد صعّدت انتقاداتها لسياسات الرئيس سعيّد، وسط دعوات من المعارضة لانتخابات رئاسية مبكرة.
لكن ما يلفت النظر مؤخرا هو تصاعد انتقادات القيادات النقابية لسياسات الرئيس سعيّد، حيث قالت إن الوضع بلغ درجة التعفن، وإن الرئاسة لم تلتقط رسالة عزوف التونسيين عن التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
مرحلة حرجة
وعن المغزى من هذا التصعيد النقابي، أشار المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2022/12/28)- إلى أن الإضراب العام هو شلل كامل لاقتصاد الدولة في فترة تعيش فيها البلاد مرحلة حرجة وانزلاقات سياسية وانحدارا اقتصاديا لم تشهد مثله منذ 30 سنة.
كما اعتبر أن تونس دخلت مرحلة الخطر القصوى، وتم تصنيفها في اللائحة السوداء من حيث قدرتها على الاقتراض، ولذلك كان من المفترض أن يطالب الاتحاد بمناهج أخرى للحوار ولم الشمل والخروج عن خارطة الطريق القديمة التي لم تقدم أي نتيجة مرضية لتونس، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الدولة أي حوار.
من جهته، قال الصحفي بجريدة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صبري الزغيدي إن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة تضطر إليها الهياكل النقابية لقطاعات العمل المختلفة من أجل الضغط على الطرف الحكومي حتى يجلس إلى طاولة التفاوض والنقاش الجاد لحلحلة المطالب المهنية والاجتماعية لها.
وبالنسبة لقطاع النقل فهو يلوح منذ فترة طويلة بالتصعيد، ويدعو وزارة النقل إلى الجلوس للتفاوض وتحقيق مطالبه وبحث تحديات قطاع النقل الذي من المفترض أن يكون دعامة للاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص رياض الشعيبي أن قرارات الاتحاد العام للشغل سيادية، فالنقابات تأخذ قراراتها بمعزل عن توجهات الأحزاب السياسية.
لكن الأزمة الشاملة والتدهور في كل القطاعات هما ما دفعا التونسيين للخروج إلى الشارع -سواء من خلال النقابات للاحتجاج على أوضاعهم القطاعية الصعبة أو احتجاجات القوى السياسية- احتجاجا على التراجع الكبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي.
ضرب وحدة البلاد
في المقابل، يصر الرئيس سعيّد على نهجه، مؤكدا أن التونسيين ماضون في مواعيدهم الانتخابية، ومشددا على أن البلاد تحتاج نوعا مما سماها التصفية السياسية، قائلا إن التطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها وضرب وحدتها، وفق قوله.
وأشار سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها.
وأضاف أن من يلعب دور الضحية اليوم هو من ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه منقذا، حسب تعبيره.
بدوره، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من أن تونس مقدمة على ما قال إنه “طوفان اجتماعي”، مشددا على أن الأزمة في البلاد التونسية سياسية بامتياز.
وأضاف الطبوبي أن الهدف يبقى إيجاد مبادرة لإخراج تونس من المأزق الذين تردت فيه، وأن التشاور يبقى مفتوحا أمام كل المنظمات الوطنية التي تتوفر فيها الاستقلالية والقدرة على قول الحقيقة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمات اقتصادية واجتماعية سياسية بموازاة إجراءات استثنائية فرضها رئيس البلاد سعيّد، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
