أعادت تقارير عن وصول طفل دون العشرين من العمر إلى منصب عسكري رفيع في الجيش التشادي، تسليط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات، سواء في صفوف الجيوش الوطنية أو التنظيمات المسلحة، وهو ما يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً، في ظل تقديرات لمؤسسات دولية تشير إلى تنامي الاعتماد على الأطفال كمجندين، وانخراط ما يزيد على مائة ألف طفل أفريقي في الصراعات المسلحة بدول القارة.
ونشر حساب يحمل اسم «Tchad On» على موقع «تويتر» تدوينة باللغة الفرنسية، تشير إلى تعيين «العميد توم هيري أبكر، وعمره 17 سنة»، ليكون «أصغر جنرال في تشاد وفي العالم»، وأضافت التدوينة: «يتساءل المرء إذا كانت هناك قيمة متبقية لرتبة جنرال في هذا البلد؟».
وأكد مراقبون تشاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، صحة ما تضمنته التدوينة، وقالوا إن وصول أطفال دون السن القانونية التي تعتمدها المواثيق الدولية إلى مناصب عسكرية «يرجع إلى اعتبارات قبلية في المقام الأول»، فيما أشار حقوقيون إلى تنامي ظاهرة تجنيد الأطفال في القارة الأفريقية، حتى باتت تمثل «انتهاكاً صارخاً» لحقوق الإنسان العالمية.
وحسب تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فإن «أفريقيا تُعد موطناً لأكثر من 75 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول العالم، وخلال العقد الأخير تضاعف عدد الأطفال المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من ثلاث مرات».
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن «أفريقيا هي القارة الأكثر انخراطاً في ظاهرة الجنود الأطفال، حيث يتم استخدام أكثر من 100 ألف قاصر في الحروب بين الدول المختلفة».
وتحظر المواثيق الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشكل واضح استخدام الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي أعمال عدائية في النزاعات المسلحة. وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، الباحث السياسي التشادي، صحة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين طفل دون الثامنة عشر بمنصب «جنرال» بالجيش التشادي. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الرتب العسكرية «لم تعد لها قيمة حقيقية»، وأرجع اتخاذ مثل هذه الترقيات لسببين، «الأول يتعلق بسيطرة القبيلة الحاكمة على الجيش والأجهزة الأمنية، والآخر هو استنزاف خزينة الدولة بتخصيص نصف الإيراد الوطني لوزارتي الدفاع والأمن»، على حد تعبيره. ورأى الحسن مثل هذه الإجراءات «مخالفة واضحة» لمواثيق حقوق الإنسان، والمقررات الدولية التي تفرض التزامات واضحة من جانب جميع دول العالم، وبخاصة تلك الدول التي تشهد نزاعات وحروباً، ويتصدر الأطفال قائمة الضحايا بها.
ورصدت تقارير الأمم المتحدة أن من بين البلدان الأربعة الأعلى انتهاكاً لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة على مستوى العالم، والتي شهدت أعلى عدد من تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات في العامين الأخيرين، جاءت ثلاث دول أفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والصومال.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك بالفعل انتهاكات جسيمة أقدمت عليها القوى المتصارعة في الكثير من الدول الأفريقية، سواء القوات النظامية أو الميلشيات والتنظيمات المسلحة غير النظامية»، لافتاً إلى أن تجنيد الأطفال جاء في صدارة تلك الانتهاكات، حسبما وثّق تقرير سابق أعدّته مؤسسته عام 2021، إضافةً إلى الكثير من التقارير الدولية المعنية.
وأضاف عقيل أن «تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، حتى لو كان في جيوش وطنية، ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة»، مشيراً إلى أن المشكلة «متجذرة في الكثير من الدول الأفريقية وفي مقدمتها الصومال، حيث وثَّقت الأمم المتحدة تجنيد 1716 طفلاً خلال العام الأخير، كما تبادلت أطراف النزاع في شمال إثيوبيا الاتهامات بعضها ضد بعض بتجنيد واستخدام قاصرين، وكذلك شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى ارتفاعاً مزعجاً في معدل التجنيد الإجباري للأطفال، في أعقاب اندلاع العنف في البلاد عام 2020».
ودعا رئيس مؤسسة «ماعت» إلى ضرورة وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية فعالة من جانب الحكومات والاتحاد الأفريقي لوقف هذه الظاهرة، فضلاً عن إجراء تحقيقات حيادية وشفافة بشأن وجود انتهاكات، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم تجنيد الأطفال من العقاب.
