طلب المدعي العام من المحكمة الدستورية التركية حظر حزب الشعوب الديموقراطية المدافع عن قضايا الأكراد بدعوى «الإرهاب»، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتهم المدعي العام لمحكمة النقض حزب الشعوب الديموقراطية، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بالارتباط «عضوياً» بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية».
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المدعي العام بكر شاهين قوله للصحافيين بعد مغادرته المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، إنهم «يعملون وكأنهم مكتب تجنيد» لحزب العمال الكردستاني.
وقال متحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن حزب الشعوب الديموقراطية أمامه مهلة شهر لتقديم دفاع شفوي.
وجدير بالذكر أن موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة عشر كافية لحظر الحزب الرئيسي الموالي للأكراد.
الخميس، علّقت المحكمة الدستورية المخصصات المالية العامة المقدمة للحزب. واعتمد قرار حرمان الحزب بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7. وهنا أيضا، لدى الحزب مهلة شهر لتحضير دفاعه.
وكان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديموقراطية هذا العام، ثلثها بحلول 10 يناير (كانون الثاني).
وشبّه الحزب قرار المحكمة بمصادرة غير قانونية لأصوله.
يتعرض حزب الشعوب الديموقراطية لحملة منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرطاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن أربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.
ويتّهم الرئيس رجب طيب إردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية. وينفي حزب الشعوب الديموقراطية هذه التهم ويتّهم بدوره الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.
ولمصير الحزب دور رئيسي في نجاح إردوغان من عدمه في الانتخابات التي تمثل أحد أصعب التحديات في فترة حكمه المتواصل منذ عقدين.
يذكر أنه منذ تسعينات القرن الماضي، حُظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.
