قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن عائدات روسيا من النفط آخذة في الانخفاض، بسبب سقف السعر المفروض على خامها من جانب الدول الغربية، فيما يستعد الغرب لفرض عقوبات جديدة لتحديد أسعار مبيعات الصادرات الروسية.
ومن المنتظر أن تمدد مجموعة الدول السبع الكبرى وأستراليا والاتحاد الأوروبي عقوباتها على روسيا بفرض سقف سعري على منتجاتها النفطية مثل البنزين والديزل اعتبارا من الخامس من فبراير/شباط المقبل بعدما اتخذت الإجراء نفسه حيال مبيعات النفط الخام الروسي في العام الماضي.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة إن أوروبا بإمكانها تحمل الضغوط على منتجات النفط هذا الشتاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، لأن لديها مخزونات من الديزل وبسبب دفء الطقس أكثر من المتوقع.
وأضاف أن بعض الديزل الروسي الرخيص يمكن أن يباع في نهاية المطاف لدول في أفريقيا وأماكن أخرى عانت من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي نتيجة الصراع مع أوكرانيا.
في الأثناء، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لفرض حزمة جديدة من العقوبات لتحديد أسعار مبيعات الصادرات الروسية من المنتجات البترولية المكررة، وذلك في إطار توسيع العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على النفط الخام الروسي.
ويناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية -في اجتماعات بأوروبا خلال الأسبوع الجاري- تفاصيل العقوبات المقبلة.
ووفقا لمصادر نقلت عنها “وول ستريت جورنال”، فإن تلك العقوبات ستضع سقفين للحد الأقصى للأسعار على المنتجات المكررة الروسية، يستهدف أحدها منتجات نفطية عالية القيمة مثل الديزل، والآخر منتجات ذات قيمة منخفضة مثل زيت الوقود.
