معارك حكومة نتنياهو.. الأزمة في تل أبيب والتصعيد ضد الفلسطينيين

لم يستبعد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد مع الفلسطينيين للتغطية على فشلها الداخلي، في ظل استمرار المظاهرات والاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي رفضا للحكومة اليمينية وقراراتها.

وقال إنه إذا استمر الخطاب الاحتجاجي داخل إسرائيل وتطوّر إلى عصيان مدني، فلن يبقى أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد ضد الفلسطينيين ربما في قطاع غزة أو ساحة النقب الفلسطيني، خاصة في ظل تصريحات لمتطرفين تدعو لعدم الإبقاء على الوضع الحالي في النقب، وهناك حديث عن إعطاء حقن وإبر للنساء الفلسطينيات للحد من الإنجاب.

ومن جهته، توقع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن تتجه حكومة نتنياهو إلى التصعيد ضد الفلسطينيين، لا سيما وأنها هددت بتطهير عرقي، مرجحا أن تستهدف الهجمة الإسرائيلية المتوقعة مواقع محددة مثل حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك.

مع العلم بأن التصعيد الأمني الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، وقد استشهد الطفل الفلسطيني عمر لطفي خمور (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال.

ودعا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية -في حديثه لحلقة (2023/1/16) من برنامج “ما وراء الخبر”- الفلسطينيين، قيادة وشعبا، إلى استغلال الانقسام الداخلي في إسرائيل من أجل توحيد الصفوف وتصعيد المقاومة الميدانية، بالإضافة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتحرك على الصعيد الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل ووقف التطبيع بينها وبين بعض الأنظمة العربية.

وبرأي البرغوثي، فإن ما يجري داخل إسرائيل من خلاف بين الحكومة والمعارضة يثبت أن الحركة الصهيونية دخلت في أزمة عميقة، يعكس حالة التفتت الداخلي في هذا الكيان.

في حين أكد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي أن ما تقوم به حكومة نتنياهو إذا نفذت خططها هو ثورة على كل المنظومة القضائية والقانونية في إسرائيل، مشيرا إلى أن المتظاهرين المعارضين لهذه الحكومة أعلنوا أن مظاهراتهم واحتجاجاتهم ستكون كل يوم سبت، وقد يتطور الأمر إلى عصيان مدني، لأن المحامين والقضاة يهددون بعدم الامتثال أمام المحاكم، وكذلك أفرد من الشرطة هددوا بعد الامتثال للأوامر..

تعديلات في منظومة القضاء

وكان الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتسوغ حذر مما وصفها بأزمة دستورية تاريخية تتهدد إسرائيل، في إشارة إلى تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة على تعديلات يسعى نتنياهو لإدخالها على منظومة القضاء، وتقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا في تقييد ما يصدر عن الكنيست من قوانين وعن الحكومة من قرارات. كما تقضي تلك البنود بتعزيز حصانة النواب والوزراء في وجه أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أثناء تأديتهم مهامهم.

ومن جهته، أقر مراسل الشؤون العسكرية في “راديو إسرائيل” إيال عاليما بوجود انشقاق داخلي قائم في المجتمع الإسرائيلي، مؤكدا أن الصراع لا يدور بين اليمين واليسار، بل هو خلاف بين اليمين المعتدل واليمين المتطرف في أقصى الخارطة اليمينية.

وبينما لم يستبعد أن تؤدي تعديلات نتنياهو إلى تغيير في النظام الإسرائيلي، قال الضيف الإسرائيلي لبرنامج “ما وراء الخبر” إن الحديث يدور عن انقلاب قضائي، بحيث تكون الحكومة هي المسيطرة على القضاء وتفرض قراراتها على القضاء والمحاكم.

غير أن المتحدث استبعد أن يكون التصعيد مع الفلسطينيين له علاقة بالتغييرات السياسية داخل إسرائيل، رغم أنه رجح التصعيد لأن هناك جهات خارج الجيش الإسرائيلي قد تحاول فرض سيطرتها على الضفة الغربية، وهو الحلم الأكبر للمتدينين في حكومة نتنياهو، على حد قوله.