أكل من القمامة وأمن زائف.. خبراء يكشفون سر انهيار العملات المحلية في الدول العربية

يمر العالم أجمع اليوم باضطرابات مالية واقتصادية تهز الكبار قبل الصغار، ولكن البلدان العربية كان لها نصيب من تدهور عملاتها المحلية في السوق العالمية؛ مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

وتنهار العملات العربية تباعا في بلدان ينتشر فيها الفساد و”المافيات” الطائفية والأمنية وتجار الحروب والأزمات؛ فمن الطبيعي ألا تنهض الليرة السورية مثلا في دولة نظامها قائم على “التعفيش” وتجارة المخدرات وابتزاز رجال الأعمال والاقتصاديين وتهجير الشعب والقوى العاملة ورؤوس الأموال وتحويل الناس إلى ثلة من الجائعين والمعدمين.

ووفق ما جاء في حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس”، فإنه من الطبيعي ألا تشهد العملات المحلية العربية أي نوع من الازدهار ما دامت ما يطلق عليها العصابات الطائفية لا همّ لها سوى نهب الثروات وإفقار العباد. في حين يرى بعض الخبراء أن تدهور العملات المحلية في العديد من البلدان العربية هو نتيجة طبيعية للثورات المضادة التي نجحت في إعادة الشعوب إلى “زريبة” الطاعة، لكنها فشلت في تأمين الخبز والنهوض بالاقتصادات.

ولكن هذا لا ينفي تأثير العوامل الخارجية التي أدت بدورها إلى تدهور حتى العملات الأوروبية القوية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلدان العربية التي مرت على مدى العقد الماضي بتحولات واضطرابات سياسية واجتماعية طاحنة، كما يعود سبب انخفاض سعر العملة إلى الحضيض إلى توقف حركة الإنتاج بسبب الحروب والتدخل الخارجي، كما في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان.

أنظمة استبدادية

وعن الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الاقتصادية رائد المصري -في حديثه لبرنامج “الاتجاه المعاكس” (2021/1/17)- أن أغلب الدول العربية تحكمها أنظمة استبدادية متفردة في الحكم، وتتعاطى هذه الأنظمة مع الشعوب كمجرد أرقام لا يُرسم لها أي مستقبل.

وتعمل الأنظمة العربية على ربط كل مشاريعها السياسية والاقتصادية بالخارج، مشيرا إلى أن التشديد على القروض والوضع العام في البنوك العربية يعطي إشارة واضحة عن ضعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة وضعف القدرة الشرائية للأفراد، وكذا تأثير التدخل الخارجي والانقسامات التي يفتعلها النظام الحاكم، حسب قوله.

وقال المصري أيضا إن “المليشيات المنظمة” في البلدان العربية تسعى إلى منع أي حراك شعبي تغييري يريد إصلاح الأنظمة الاقتصادية، مبينا أنه من الطبيعي أن تصل العملات المحلية إلى هذا المستوى من الانحدار ما دام الفساد منتشرا ولا تتم مساءلة الفاسدين ومحاسبتهم.

مسؤولية الشعوب

في المقابل، رأى وكيل وزارة الاقتصاد المصري السابق عبد النبي عبد المطلب أن انهيار العملات العربية خلال العقدين الماضيين يعود إلى ما شهدته المنطقة من ربيع عربي لم تتمكن من خلاله الشعوب المداومة في مشروعها القومي من الوصول إلى حياة كريمة، مبينا أن المنطقة العربية يفضل فيها البعض حياة “الأكل من القمامة” مقابل أمن زائف، محملا بذلك المسؤولية الكاملة للشعوب.

وأشار إلى أن بعض النظريات تتحدث عن أن خفض قيمة العملة هو محاولة لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية، ولكن هذا الأمر رهين بعدم المساس بمصلحة الشعوب ومتطلباتها الأساسية، وهذا ما تفتقده الدول العربية.

واستدل عن ذلك بمدى نجاعة النظرية الاقتصادية بحالة تونس التي أدى خفض قيمة الدينار فيها إلى زيادة السياحة الخارجية بمقدار 10%، كما أشار إلى أن إيرادات مصر من السياحة زادت بمقدار مليار دولار بعد أن تم خفض قيمة الجنيه. وهذا ما رفضه رائد المصري وعدّه تبريرا لتسلط الحكام واستبدادهم، خاصة أن هذه الدول اقتصاداتها ريعية قائمة على جزء من السياحة وتحويلات المغتربين.