أعمال شغب في الشارع الصهيوني ضد حكومة نتنياهو

تسببت خطط حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص سلطة النظام القضائي والإصلاحات في هيكل الجيش في تأجيج الأجواء في الأراضي المحتلة، حيث خرج عشرات الآلاف من الصهاينة والمسؤولين السابقين إلى الشارع للتعبير عن معارضتهم لهذه الاحداث.

بدئاً من جلسة تصويت البرلمان الصهيوني لاعطاء الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو السادسة، والتي عقدت في أجواء متوترة وأمنية للغاية، كان من الواضح أن الأوقات الصعبة تنتظره.

بينما وعد نتنياهو بحل الأزمة قريبًا واستعادة ثقة الجمهور، أثارت الخطط المثيرة للجدل التي أطلقها قادة اليمين المتطرف غضبًا واستياءًا شعبيًا. وفي هذا الصدد، أعرب عشرات الآلاف، يوم السبت، في مدن حيفا وتل أبيب والقدس عن معارضتهم لسياسات حكومة نتنياهو من خلال الخروج الى الشوارع.

وجاءت هذه التظاهرات رداً على جهود حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي، واعتبر هذا الجهد “ثورة على الديمقراطية”. وطالب المحتجون، الذين بلغ عددهم قرابة 100 ألف، باستقالة نتنياهو ومتابعة قضية فساده.

يخشى المحتجون المنتمون إلى اليسار والتيار السياسي المعتدل، أن تصادر الحكومة الجديدة عمليًا كل شيء لمصلحتها من خلال تغيير النظام القضائي. كان يائير لابيد وبيني غانتس، وهما من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، من بين المدعوين إلى هذه المظاهرات. بيني غانتس، الذي كان في صف المتظاهرين مع مسؤولين سابقين آخرين، قال إنه سينظم مظاهرة مليونية ضد حكومة نتنياهو.

تسمح الخطة القضائية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لأغلبية أعضاء الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا وبطريقة تشكك في استقلالية القضاة. كما تقضي هذه الخطة على مبدأ الفصل بين السلطات وتزيد من صلاحيات مجلس النواب في اختيار القضاة.

نتنياهو وعدد من القادة المتطرفين في مجلس الوزراء الذين يواجهون قضايا فساد وأحكام جنائية يحاولون تبرئة أنفسهم من الاتهامات بتغيير القوانين، مع العلم ان إصلاح النظام القضائي كان من وعود القادة المتطرفين بعد فوزهم في الانتخابات الأخيرة.

على الرغم من مرور أقل من ثلاثة أسابيع على تشكيل حكومة نتنياهو، إلا أن الخطط التي تمت الموافقة عليها خلال هذه الفترة ألهبت أجواء الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وبناءً على الاتفاق بين نتنياهو وائتلاف اليمين المتطرف، تم وضع منصب الحاخام العسكري الكبير في الجيش الصهيوني تحت إشراف الحاخامات.

سيعزز هذا القانون موقف الحاخام العسكري الرئيسي من خلال إضفاء الشرعية على منصبه من خلال تحديد آلية لتعيينه واستقلاليته، وبما أن الحاخامات لديهم أفكار راديكالية، فإنهم سيحاولون دمج برامجهم المرجوة في الهيكل التنظيمي للجيش. الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في الأراضي المحتلة.

على الرغم من أن حكومة نتنياهو الراديكالية تتمتع بالتماسك والاستقرار اللازمين سياسياً، إلا أن وجود أحزاب اليمين المتطرف التي لا تفكر إلا في مصالحها الطموحة قد خلق تحديات في المجتمع الصهيوني، والاحتجاجات الأخيرة تعد بمستقبل مليء بالتحديات.

ولأن مسؤولين سابقين أقسموا على مواجهة حكومة نتنياهو، فإنهم يعتبرون صعود المتطرفين بمثابة انهيار من الداخل للنظام الصهيوني، الأمر الذي سيسرع عملية الإطاحة. نتنياهو نفسه، الذي شعر بخطر انهيار الحكومة، اعتبر تحركات زعماء المعارضة ضد الحكومة مقدمة لبدء حرب أهلية، ووعد بإعادة التوازن إلى حكومته لقمع الاحتجاجات.

التحديات الدولية لحكومة نتنياهو

إذا مضت حكومة نتنياهو قدماً في هذا الأمر، بالإضافة إلى انتشار موجة المعارضة الداخلية، فإنها ستواجه أيضا تحديات خطيرة على الساحة الدولية. الولايات المتحدة وهي الحليف الأكبر للنظام الصهيوني والتي استخدمت حق النقض ضد أي قرار ضده في الأمم المتحدة، لا تزال تعتبر صعود المتطرفين خطرًا لتفاقم التوترات في الأراضي المحتلة والمنطقة.

أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية مؤخرا أن واشنطن قلقة من الإجراءات المحتملة لحكومة نتنياهو ضد العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة واستقلال النظام القضائي بشكل يتحدى القيم الديمقراطية، ولهذا الغرض من المقرر ان يزور جاك سوليفان مستشار البيت الأبيض، تل أبيب لبحث ذلك مع السلطات الصهيونية.

واجهت خطة تطوير الاستيطان التي وعد بها نتنياهو والقادة المتطرفون رد فعل المجتمع الدولي، وحتى المؤيدون الغربيون للنظام الصهيوني يعارضون البناء الاستيطاني ويعتبرونه غير قانوني، وبالتالي إذا بدأت هذه الخطة المثيرة للجدل، فسوف يكون هناك سيلاً من الانتقادات من الحكومة. هذه القضية يمكن أن تشكل تحديا لنتنياهو الذي يحاول تقوية علاقاته مع واشنطن والأوروبيين.

في العام الماضي، لم تكن البيئة الدولية مواتية للنظام الصهيوني، وقد أدانت العديد من الدول جرائم هذا النظام في الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت ضده في القرارات الصادرة، وإعادة النظر في دعمها لهذا النظام.

وهو الشيء الذي أكده موقع اورينت الفرنسي وكتب في تقريره أنه مع صعود المتطرفين، أصبحت إسرائيل على حافة الهاوية التي قد تؤدي حتى إلى مواجهة تل أبيب مع واشنطن. لأن الولايات المتحدة تصر على حل تشكيل حكومتين، لكن المتطرفين الإسرائيليين يعارضون هذه المبادرة ويطالبون بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا الصراع في الآراء سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين الجانبين.

لذلك هذه المرة، يواجه نتنياهو تحديًا أساسيًا في الاختيار بين زيادة المؤيدين الأجانب والحلفاء داخل الحكومة. لأنه إذا كان يريد اكتساب الشرعية لحكومته على الساحة الدولية، فعليه التعامل مع السياسات المثيرة للجدل لأشخاص مثل إيتامار بن جوير، وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير الاقتصاد، الذين لديهم خطط متطرفة للغاية.

لقد شكلت الأحزاب المتطرفة تحالفًا مع نتنياهو بشرط أن تتمكن من تنفيذ سياساتها المرجوة، وإذا لم تتمكن من تحقيق أهدافها، فإنها ستترك التحالف دون تردد، وهذا يعني نهاية حكومة نتنياهو.

المصدر: الجزيرة + رأي الخليج