فضيحة جديدة اجتاحت الأروقة السياسية الأميركية، ظهر الثلاثاء، بعد أن أعلن محامي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس العثور على 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية، في منزل بنس في إنديانا الأسبوع الماضي. وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس قدَّم هذه السجلات والوثائق السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما أخطر محامي بنس الكونغرس الأميركي.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل فتح تحقيق لمراجعة الوثائق، ومعرفة كيف انتهى بها المطاف في منزل بنس بولاية إنديانا.
وقالت مصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في منزل بنس الجديد بولاية إنديانا، في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته. يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مراراً وتكراراً في تصريحات إعلامية وتلفزيونية عدة، إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية. ولم يتضح بعد بماذا تتعلق هذه الوثائق، أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها.
وقالت مصادر إن نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب من محاميه إجراء تفتيش في منزله بدافع الحذر الشديد، وبدأ المحامي فحص 4 صناديق مخزنة في منزل بنس الأسبوع الماضي؛ حيث عثر على عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية. وقالت المصادر إن محامي بنس نبه على الفور الأرشيف الوطني، وقام مسؤولو الأرشيف الوطني بإبلاغ وزارة العدل.
وقالت شبكة «سي إن إن»، إن محامي بنس جريج جاكوب أرسل خطاباً للأرشيف الوطني، قال فيه إن «عدداً صغيراً من المستندات التي تحمل علامات سرية» تم تغليفها عن غير قصد، ونقلها إلى منزل نائب الرئيس. وشدد في الرسالة على أن نائب الرئيس بنس لم يكن على علم بوجود وثائق حساسة أو سرية في منزله الشخصي. وكتب جاكوب: «يتفهم نائب الرئيس بنس الأهمية القصوى لحماية المعلومات الحساسة والمصنفة، ويقف مستعداً وراغباً في التعاون الكامل مع الأرشيف الوطني ومع أي استفسار مناسب».
ووفقاً للمعلومات التي تسربت، يبدو أنه تم تخزين هذه الوثائق السرية أولاً في منزل بنس المؤقت في فرجينيا، قبل نقلها إلى ولاية إنديانا، ولكن بمجرد اكتشاف الوثائق السرية، قالت المصادر إنها وُضعت داخل خزنة موجودة في المنزل. وقال محامي بنس إنه تم أيضاً تفتيش مكتب بنس في واشنطن العاصمة، ولم يتم اكتشاف أي مواد سرية أو سجلات أخرى يغطيها قانون السجلات الرئاسية.
وأوضح محامي بنس لشبكة «سي إن إن» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب الحصول على الوثائق ذات العلامات السرية في ذلك المساء الأسبوع الماضي، ووافق بنس على ذلك. وقال المحامي إن عملاء من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانا أخذوا المستندات من منزل بنس.
ويوم الاثنين، أعاد فريق بنس القانوني الصناديق إلى واشنطن العاصمة، وسلموها إلى الأرشيف لمراجعة بقية المواد، للامتثال لقانون السجلات الرئاسية.
تأتي هذه الأخبار عن اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس، في الوقت الذي يحقق فيه مستشارون خاصون في التعامل مع الوثائق السرية من قبل بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب. تأتي هذه الاكتشافات أيضاً وسط تكهنات بأن بنس يستعد لخوض ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.
ومنذ أن فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في فلوريدا بحثاً عن مواد سرية في أغسطس (آب) الماضي، قال بنس إنه لم يحتفظ بأي مواد سرية عند مغادرته منصبه. وقال لوكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس: «لا، ليس على حد علمي» (بوجود مواد سرية عنده). وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كرر بنس نفيه الاحتفاظ بوثائق سرية، وقال لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «لم أقم بأخذ أي وثائق سرية من البيت الأبيض. كلا لم أفعل ذلك، وليس هناك سبب لوجود وثائق سرية عندي».
ويتمتع مقر إقامة نائب الرئيس في المرصد البحري الأميركي في واشنطن بمرفق آمن للتعامل مع المواد السرية، إلى جانب وسائل أمنية أخرى. ومن الشائع أن تكون المستندات السرية موجودة ليراجعها نائب الرئيس.
ويمثل اكتشاف وثائق سرية في مقر إقامة بنس، المرة الثالثة في التاريخ الحديث التي يقوم فيها رئيس أو نائب رئيس سابق بالاحتفاظ بمواد وثائق سرية بشكل غير آمن بعد تركه منصبه. وحالياً، يتم التحقيق مع كل من بايدن وترمب من قبل مستشارين خاصين، حول تعامل كل منهما مع تلك الوثائق. وهو ما يشير إلى جدل متزايد حول أسلوب حماية الوثائق السرية، وما يتعلق بقوانين السجلات الرئاسية، وأسئلة متلاحقة حول الكيفية التي خرجت بها تلك الوثائق من البيت الأبيض.
