في وقت توجه فيه 270 من كبار العلماء في الاقتصاد وأصحاب الشركات الكبرى إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف مشروعه لتغيير الجهاز القضائي، أعلن عميد البنك المركزي في إسرائيل البروفسور أمير يارون، أنه تلقى رسائل قاسية من كبار قادة الاقتصاد في العالم يعربون فيها عن القلق الشديد من هذا المشروع، ويهددون بسحب استثماراتهم وتغيير تعاملهم مع إسرائيل.
وقال يارون، خلال اجتماع طارئ بادر إليه مع نتنياهو حال عودته من مؤتمر صندوق النقد الدولي في مدينة دافوس السويسرية، إن العديدين من قادة الاقتصاد العالمي طلبوا لقاءه بشكل شخصي، وأبلغوه رسالتهم الحادة هذه. وقال إن «العالم الغربي ينظر إلى خطة حكومة نتنياهو (لإصلاح القضاء) على أنها خطة لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وهذا يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لإسرائيل في العالم». وقد أبدى يارون «قلقه العميق» من تضرر أو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في حال نفذت خطة «إصلاح القضاء» بشكل واسع النطاق. وأضاف أن «الاقتصاد العالمي يواكب بقلق كبير التطورات في إسرائيل التي قد تلحق ضرراً بمختلف جوانب الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، ويدفع الشركات الدولية إلى الابتعاد عن الاستثمار في إسرائيل».
وكان محافظان اثنان سابقان من بنك إسرائيل قد وجّها رسالة تحذير مشابهة في مطلع الأسبوع، لكن نتنياهو لم يبد أي استعداد للتراجع عن خطة «إصلاح القضاء». وجاء في بيان لمكتبه، أن «محافظ بنك إسرائيل استعرض أمام نتنياهو عدة قضايا أثيرت في السياق الإسرائيلي من خلال المؤتمرات التي عقدت مع مسؤولين على مستوى الاقتصاد العالمي، وآخرين من شركات التصنيف بالأسابيع الأخيرة».
وفي السياق، وقّع 270 شخصية من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين، على عريضة (الأربعاء)، حذروا فيها من أن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي ستلحق ضرراً «غير مسبوق» بالاقتصاد الإسرائيلي. وتضمنت العريضة تحذيراً من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، على غرار الإجراءات المتخذة في دول مثل بولندا وهنغاريا.
ومن بين الموقعين على العريضة البروفيسور دانيال كانهمان، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2002، والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور يوجين كيندل، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، الذي كان نتنياهو قد عينه لرئاسة لجنة تعيد النظر في السياسة الاقتصادية في سنة 2012، ونائب محافظ بنك إسرائيل البروفيسور عومر موآب، والمدير العام السابق لوزارة المالية البروفيسور آفي بن-باسات، وغيرهم من كبار الخبراء والعلماء الاقتصاديين في إسرائيل. وجاء في العريضة أن «الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية». وحذر الاقتصاديون من تقليص الاستثمارات في قطاع «الهايتك» الإسرائيلي. وقالوا إن «هناك قلقاً بالغاً من أن يؤدي إضعاف النظام القضائي إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل»، وأشاروا إلى «دراسات سابقة أجراها اقتصاديون حائزون على جائزة (نوبل)، أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف الاقتصادي».
وشدد الخبراء على أن «الضرر الذي قد يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل، سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء بصناعة (الهايتك) الإسرائيلية، محرك نمو الاقتصاد». وتوقعوا أن «يتفاقم هذا الضرر في ظل الأزمة الحالية في قطاع (الهايتك)»، وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى «قيام شركات بنقل مراكزها إلى الخارج». وأضافوا: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الضرر الذي يلحق بصناعة (الهايتك) والضرر الذي يلحق بحقوق الفرد بسبب إضعاف النظام القضائي، إلى ظاهرة (هجرة الأدمغة) – الهجرة التي لها عواقب على مناعة الاقتصاد الإسرائيلي».
