كشف المدعي العام الألماني بيتر فرانك، في مقابلة صحافية نُشرت اليوم (السبت)، أن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مشيراً إلى وجود ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.
وقال فرانك لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «نركز في الوقت الحالي مثلاً على عمليات القتل الجماعي في بوتشا، أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا».
وأضاف من دون الخوض في تفاصيل، أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة «في نطاق المئات» حتى الآن.
واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الغزو في 24 فبراير (شباط) الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا، لكنها تنفي استهداف المدنيين عمداً.
وأشار فرانك إلى أن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس (آذار) 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، موضحاً أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعدُ في أمر أفراد مُعينين.
وأضاف: «نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق، سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية».
ورداً على سؤال عمن يجب محاكمته، أكد فرانك أنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد أيام من الغزو الروسي، لكنها ليست مختصة بمحاكمة المسؤولين عن العدوان في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور كييف، يوم الخميس، إنه سيتم إنشاء مركز دولي في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان في أوكرانيا.
وترفض موسكو اتهامات كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ويقول الكرملين إن روسيا شنت «عملية عسكرية خاصة» لحماية أمنها.
