تحت شعار “حان دوري”، نجح مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو، في الوصول إلى السلطة ليصبح رئيسًا لنيجيريا بعد أن كان عرّابًا مهمته صناعة الرؤساء وتشكيل كثير من المعادلات السياسية في البلاد.
ورغم الإقبال الضعيف ورفض المعارضة لنتائج الانتخابات، خطب تينوبو بعد فوزه قائلا “إلى أولئك الذين لم يدعموني أطلب منكم ألا تسمحوا لخيبة الأمل في هذه اللحظة أن تمنعكم من تحقيق التقدم الوطني التاريخي الذي يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا”.
فهل تسعفه الخبرة السياسية والحنكة الإدارية في النجاح لإعادة البلاد إلى وضعها السابق بمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة أمامه أو أن البلاد ستنزلق إلى مزيد من الفوضى بما يبرر للجيش التدخل وخلق واقع جديد؟
فوز ضعيف وإقبال أضعف
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا قد أعلنت فوز تينوبو (70 عاما) برئاسة البلاد حاصلا على 37% من الأصوات، بعد أن حصل على نحو 8.8 ملايين صوت. فيما حصل مرشح المعارضة الرئيسي أتيكو أبوبكر الذي لم يحالفه الحظ للمرة السادسة على 29% بجملة أصوات بلغت حوالي 7 ملايين صوت. وحلّ ثالثا مرشح حزب العمال بيتر أوبي بـ25% من الأصوات وتعادل 6.1 ملايين صوت.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 26% من جملة الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 90 مليون ناخب. وحسب خبراء في المركز الأفريقي للمجلس الأطلنطي الأميركي، فإن النسبة التي حصل عليها تينوبو تعتبر أقل نسبة حصل عليها رئيس نيجيري في كل السباقات الرئاسية في تاريخ البلاد.
المعارضة تتحدى
رفضت المعارضة نتائج الانتخابات، وقالت إنها ستتحدى هذه النتائج من خلال الوسائل القانونية. وقال يوسف داتي بابا نائب بيتر أوبي مرشح حزب العمال، إن النتائج “المزعومة” لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير الانتخابات الشفافة والحرة، وتحدث عن ترهيب الناخبين وانعدام الشفافية في فرز الأصوات.
كما أشار عدد من المراقبين إلى أن تأخر افتتاح مراكز الاقتراع بسبب تأخر نقل المواد وتأخر وصول الموظفين أشعل الفوضى واضطرابات وسط الناخبين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للانتخابات، مؤكدة على شفافيتها ونزاهتها مع الإقرار بوجود نسبة ضئيلة من التجاوزات لا تؤثر بأي حال في مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها. وعزا بعض المواطنين ضعف الإقبال إلى نقص وانعدام السيولة النقدية ما أعاق سفرهم إلى ولاياتهم للتصويت.
بين ميراث بخاري ووعود تينوبو
انتخب الرئيس محمد بخاري في 2015 بلائحة تحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي ومحاربة الفساد، وبعد 8 سنوات من الحكم يعتقد النيجيريون أنه لم يحقق ما وعد به. وعندما تقدم تينوبو للترشح تضمنت أجندته للرئاسة وفقا لصحيفة “ذا كيبل”:
- توحيد النيجيريين وما أطلق عليه “القيادة التحويلية”، بهدف إنهاء حالة الانقسام.
- التكنولوجيا: توظيف التكنولوجيا الحديثة للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
- إعادة الأمن إلى ربوع البلاد خلال 6 أشهر، مستفيدا من تجربة حكم ولاية لاغوس.
- تطبيق الفدرالية الحقيقية وتعزيز الديمقراطية.
- تطوير البنية التحتية، وتوسيع الشركات المحلية من أجل المنافسة العالمية والتعليم والصحة.
في مواجهة تحديات كبرى
ورِث السياسي المخضرم تينوبو بلدًا تتفاقم فيه أزمات مركّبة داخلية وذات صلة بأخرى خارجية تشكل تحديات كبرى أمامه في نظر النيجيريين، منها:
- الأزمات الأمنية: تواجه نيجيريا حالة من الفشل والفلتان الأمني، وتوالد الجماعات والعصابات والحركات الانفصالية؛ ففي السنوات الأخيرة، وحسب تقارير محلية، عديدة ضرب المتشددون وقطاع الطرق والانفصاليون 550 منطقة من مجموع 774 هي عدد مناطق الحكومات المحلية في البلاد، وقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص على أيدي تلك المجموعات، وتضاعفت حالات الخطف 30 مرة حسب تقارير أصدرتها “الإيكونوميست”، مع تجدد نشاط الحركة الانفصالية في بيافرا جنوب نيجيريا والتي تطلق على نفسها “السكان الأصليين”، وتشتبك مع القوات الأمنية إضافة إلى بعض الحركات المرتبطة بمناطق النفط.
- الأزمات الاقتصادية: تواجه نيجيريا على الصعيد الاقتصادي أزمات حرجة؛ فقد بلغت ديونها 172 مليار دولار، وارتفع معدل التضخم فيها بشكل كبير ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. ودفع هذا الكثيرين إلى هاوية الفقر حيث تحول 133 مليون نيجيري إلى دائرة الفقر بنسبة (63%) من مجموع السكان. وتبعا لذلك ارتفعت نسب البطالة بشكل مريع وبلغت 43%، بينما كانت في بداية تولي بخاري الحكم في 2015 حوالي 10% فقط، فضلا عن نشاط عدد من العصابات ومتمردي دلتا النيجر في نهب وسرقة النفط، تفقد بسببه البلاد ملياري دولار.
- شح السيولة النقدية: اتخذ البنك المركزي النيجيري إجراءات سحب العملة الورقية قبل الانتخابات بفترة قصيرة بهدف الحد من غسيل الأموال، إلا أن البعض صنفها في إطار تأجيج الأوضاع الداخلية وإثارة الفوضى. وقد كان لها أثر بالغ حسب معارضين للحزب الحاكم على الانتخابات ودرجة الإقبال لدى الناخبين.
تحديات أمنية واقتصادية هائلة تنتظر تينوبو في ولايته الرئاسية (رويترز) - تحديات التنمية: تعاني نيجيريا تحديات تنموية هائلة ابتداءً من اعتمادها على النفط في الدخل القومي، مع عدم توسيع اقتصادها، كما تواجه عجزًا في البنية التحتية، ولا يزال التفاوت في الدخل والفرص مرتفعا وفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، وتحتل نيجيريا المرتبة 155 من 157 دولة في مؤشر رأس المال البشري.
- الفساد: وفقا لتصنيفات منظمة الشفافية الدولية، احتلت نيجيريا المرتبة 154 من 180 دولة وفقا لمؤشر مدركات الفساد، وفي بداية حكمه شن الرئيس المنتهية ولايته بخاري حملة على الفساد واستعاد مليارات الدولارات سرقت من الدولة، وجمد حسابات مسؤولين سابقين ولكن يبدو أن غول الفساد ما يزال مستعصيًا.
- الأزمات الطائفية والدينية: ما تزال الخلافات الطائفية والدينية حاضرة في السياسة النيجيرية، وتتشكل هذه البلاد من حوالي 600 مجموعة عرقية. ومن الناحية الدينية تتشكل من مسلمين يتركّز ثقلهم في الشمال ومسيحيين في الجنوب، وظلت التجاذبات المتداخلة تهدد النظام الفدرالي ووحدة البلاد وتعمق أزمة المواطنة وضعف الاندماج الوطني، ونتيجة لهذه التعقيدات يتبادل النيجيريون التهم بالانحياز ومحاباة الأقربين.
