توسع اقتصاد سنغافورة بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول وسط تحذيرات حكومية من نظرة قاتمة للاقتصاد العالمي.
كان الأداء الاقتصادي لدولة المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الفترة من يناير إلى مارس أفضل مما كان متوقعا ، لكنه لم يرق إلى معدل النمو البالغ 2.1 في المائة المسجل في الربع السابق.
حذرت وزارة التجارة والصناعة (MTI) يوم الخميس من ارتفاع “مخاطر الهبوط” ، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتصعيد في الحرب في أوكرانيا ، لكنها حافظت على توقعات النمو لعام 2023 بين 0.5 و 2.5 في المائة.
وقالت الوزارة إن النمو هذا العام من المرجح أن ينخفض في منتصف نطاق توقعاتها.
غالبًا ما يُنظر إلى اقتصاد سنغافورة ، وهو مركز مالي رئيسي يعتمد بشكل كبير على التجارة ، على أنه مقياس للاقتصاد العالمي بسبب تعرضه للظروف الدولية.
قال غابرييل ليم ، السكرتير الدائم بوزارة التجارة ، إن توقعات الطلب لعام 2023 قد تدهورت.
وقال ليم في مؤتمر صحفي “توقعات الطلب الخارجي لسنغافورة لبقية العام ضعفت.”
“بصرف النظر عن التباطؤ المتوقع في الاقتصادات المتقدمة ، من المرجح أن تكون دورة تراجع الإلكترونيات أعمق وأطول أمداً مما كان متوقعاً في وقت سابق.”
نما اقتصاد سنغافورة بنسبة 3.8 في المائة في عام 2022 ، بانخفاض عن 7.6 في المائة في العام السابق ، حيث ساعد رفع قيود فيروس كورونا والرقابة على الحدود على تعزيز النشاط الاقتصادي.
