قال خبراء قانونيون سعوديون إن العرف والعادات في السعودية تعتبر أدلة إثبات قانونية بحسب المادة 89 من نظام الإثبات الذي أقرّته المملكة مؤخراً، مشيرين إلى جواز الطعن على أي حكم ما لم تأخذ المحكمة بنظام الإثبات.
ونقلت صحيفة “المدينة” المحلية، اليوم الخميس، عن المحامي السعودي عصام الملا أن المادة 89 من نظام الإثبات نصّت على أن العرف والعادات في السعودية بين الخصوم يعتبران من بين الأمور التي يجوز للمحكمة الأخذ بها خلال نظر القضايا.
كما نقلت الصحيفة عن المحامي محمد السنوسي، أن “اعتياد الناس سلوكاً معيناً فيما بينهم يمنحه صفة القانونية”، لافتاً
إلى حق المحكمة في ندب من ينوب عنها؛ للتأكد من ثبوت العادة بين الخصوم؛ نظراً إلى اختلاف العادات من منطقة لأخرى.
وقال الخبراء إن النظام يساعد على استقرار الأحكام القضائية في المملكة ويدعم التنبؤ بما يمكن أن تصدره المحاكم
من قرارات، كما أنه سيزيد من الالتزامات التعاقدية.
وأكد الخبراء أن النظام منح القضاء مرونة عالية للاستفادة من أدلة الإثبات الموجودة خارج المملكة ما لم تخالف
السائد فيها، كما أجاز النظام للمحكمة الاستعانة بخبرة القطاع الخاص للإثبات، وإتاحة فرصة للأطراف لاختيار
طريقة الإثبات التي تناسبهم.
ويعزز النظام العدالة الوقائية بتحديد قواعد محددة للإثبات يعتمد عليها الأفراد والمجتمع والمؤسسات التجارية، كما يقول الخبراء.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، على “نظام الإثبات” الجديد ضمن جهود المملكة لتحديث منظومة التشريعات العدلية.
ونقلت وكالة “واس”، عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قوله بمناسبة إقرار النظام الحقوقي الجديد: إن “نظام
الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها سابقاً” بهدف تحديث منظومة التشريعات العدلية.
