كشف باحثون إسرائيليون عما وصفوها بـ”النتائج الخطيرة لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، من تعميق
الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وإضعاف آلية الدولة، والقدرة على معرفة المعلومات الحقيقية، في ظل
عدم وجود ميزانية للدولة، وخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي”.
وأضافوا أن “الساحة الداخلية تأثرت بالجائحة على مختلف الأصعدة، وأسفرت عن أزمة مستمرة منذ عام،
وإن تعدد مكونات الأزمة، يعطل روتين الحياة، ويسرع الضرر المتبادل بين المكونات الإسرائيلية”.
وأكدت الدراسة أن “تبعات كورونا أضعفت صمود المجتمع، وتركت تأثيرا سلبيا على أمنها، ورغم تشابه
خصائص الأزمة بين الدول، لكن إسرائيل شهدت مجالين متشابكين، أولهما الأزمة السياسية، وثانيهما المركزية
للنظام العام الضعيف، مما أوجد شللا منهجيا”.
وأشارت إلى أن “صورة تفشي وباء كورونا في إسرائيل بعد عام تظهر مدى خطورته، لأن استمرار الوباء
وعمليات الإغلاق أدت لحدوث اضطرابات شديدة أضرت بشدة بمكونات المجتمع، وأدى لتفاقم الوضع
الاجتماعي والاقتصادي”.
وأوضحت أن “المجتمع الإسرائيلي غير متجانس، ويعيش أجواء مستقطبة، بجانب الصراعات حول مواقع النفوذ وتوزيع الموارد الاقتصادية، وكشف وباء كورونا عن تفاصيل هذه الأزمة”.
وأشارت الدراسة إلى أن “ضعف المنظومة المدنية والصحية الإسرائيلية في مواجهة الوباء لتسريع مناشدة
الجيش للتدخل، ووجد نفسه متورطًا في الاستجابة للوباء، وفي غضون ذلك، تعرض لضغوط وانتقادات على
أفعاله، ما ترك آثارا سلبية على بناء قوته”.
ورصدت الدراسة أهم الآثار السلبية لأزمة كورونا على الجيش، ومنها “البيئة السياسية المضطربة التي خلقت ضغوطا متضاربة، والتداول الوزاري السريع في وزارة الحرب، وعدم وجود قرار حكومي بالموافقة على خطة
تنوفا المتعددة السنوات، وتجنيد الجيش لمهام مدنية مثل كورونا، عدم وجود ميزانية الدولة، والانخفاض المتسارع
في الدافعية للخدمة”.
وتوقعت أن “يتسم عام 2021 بعدم اليقين، وحتى لو تم كبح وباء كورونا، فإن عواقبه ستستمر وفي النصف
الأول من العام الجديد ستواجه إسرائيل تحديات قد تنشأ عن تراكم محتمل لموجات المرض، وعمليات الإغلاق،
رغم بدء التطعيم، واستمرار الأزمة السياسية، وانتخابات رابعة، تليها مفاوضات ائتلافية معقدة”.
