كشفت رسالة بعثها الأرشيف الوطني الأميركي إلى أحد محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في شهر مايو (أيار) الماضي، ونشرتها وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، أن ترمب احتفظ بأكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية في منزله بمنتجع مارالاغو بفلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021، وأن بعض هذه الوثائق يحتوي على أهم أسرار الحكومة.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد تم إرسال هذه الرسالة في 10 مايو من ديبرا ستيدل وول، من المسؤولين في الأرشيف الوطني، إلى إيفان كوركوران، أحد محامي ترمب، حيث أعربت وول عن رفضها لمزاعم ممثلي ترمب بضرورة السماح للرئيس السابق بالاحتفاظ ببعض الوثائق.
وأشارت وول إلى أن هناك حالة من القلق منتشرة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل بشأن «الطريقة التي تم بها تخزين هذه الوثائق ونقلها إلى عقار ترمب بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني عند انتهاء رئاسته وفقاً لما ينص عليه قانون الولايات المتحدة».
وأكدت وول أن ترمب احتفظ بأكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية في مارالاغو وأن بعض هذه الوثائق يحتوي على أهم أسرار الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن قال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس (الاثنين) إن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من منزل ترمب.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن الدفعة الأولية من الوثائق التي استعادها الأرشيف الوطني من الرئيس السابق في يناير الماضي تضمنت أكثر من 150 وثيقة مصنفة على أنها سرية، وهو رقم أثار قلقاً شديداً في وزارة العدل وساعد في بدء التحقيق الجنائي الذي دفع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مداهمة منزل ترمب في مارالاغو هذا الشهر سعياً لاستعادة المزيد من الوثائق.
ولا يزال تحقيق وزارة العدل مستمراً، مما يشير إلى أن المسؤولين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا قد استعادوا جميع السجلات الرئاسية التي أخذها ترمب معه من البيت الأبيض.
وقبل يومين، طلب ترمب من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
وطلب ترمب أيضاً، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأميركية إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها مكتب التحقيقات من منزله، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
ومن جهتها، أعطت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم. كانون، ترمب مهلة حتى يوم الجمعة لدعم طلبه بتعيين خبير خاص بالحجج القانونية اللازمة.
