السياسات الاقتصادية السعودية تسبب غضب شعبي في البلاد
تزايد الغضب الشعبي المكتوم في المملكة اثر السياسات الاقتصادية السعودية الفاشلة التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسببت في تآكل القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض دخلهم المالي لسنوات.
أكد موقع ستراتفور الأمريكي أن السياسات الاقتصادية السعودية التي يتحكم فيها الأمير محمد بن سلمان لا تحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة، مثل ضريبة القيمة المضافة، التي قوضت القوة الشرائية للسعوديين ومشاريع البنية التحتية القائمة على التهجير القسري.
وأشار الموقع إلى أنه عندما أعلن محمد بن سلمان رؤية 2030 لم يكن يهتم برأي الناس لأنه لم يشعر بالحاجة إلى الاهتمام بالرأي العام. ومع ذلك، فقد سحق أي معارضة أرادت الاعتراض على هذه المشاريع.
وفقًا للموقع، أصبح شكل السلطة في المملكة العربية السعودية أكثر مركزية في عهد محمد بن سلمان، حيث ضاعف من هيكل السلطة الاستبدادي وقمع أي معارضة سياسية.
وحذر من أن استمرار البيئة السياسية القمعية ومركزية السلطة في المملكة يزيد من المخاطر التي تهدد أساس رؤية محمد بن سلمان لعام 2030 لأنه يخلق مناخًا معاديًا لاستمرارية أعمال الشركات الأجنبية.
وذكر الموقع أن أي مكاسب مرغوبة من رؤية 2030 مهددة بعد أن اقترن ولي العهد بالإصلاحات الاجتماعية مع زيادة الجهود لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية، مما يخلق مناخًا سلبيًا لاستمرارية الأعمال للشركات الأجنبية الساعية للتوسع أو إطلاق مشاريع جديدة في الدولة. دولة.
وأشار الموقع إلى التقدم المحرز في تعزيز الاقتصاد السعودي ليكون أكثر انفتاحا وشمولا لإثارة اهتمام المستثمرين الأجانب بعد أن كانت المملكة معادية للأجانب على مدى عقود.
بؤرة السياسات الاقتصادية السعودية السيئة
تشمل السياسات الاقتصادية السعودية السيئة، رؤية 2030 التي تتضمن مشاريع بمليارات الدولارات، مثل نيوم، المدينة الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي يتم بناؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية.
بمجرد افتتاحها (على الأرجح في وقت ما في عام 2024)، ستعمل المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر على تكريس الأعراف والممارسات الاجتماعية الليبرالية داخل حدودها للمساعدة في جذب الشركات الأجنبية والزوار.
وسلط الموقع الضوء على أن الأمير محمد بن سلمان جمع بين الإصلاح الاجتماعي والجهود المتزايدة لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية.
وأشار إلى أنه منذ تعيينه نائبًا لولي العهد في عام 2015 (خاصة منذ ترقيته إلى ولي العهد في عام 2017)، ضاعف محمد بن سلمان جهوده في هيكل السلطة الاستبدادي هذا لتنفيذ الإصلاحات التي حددها في برنامجه رؤية 2030.
يهدف ولي العهد إلى الحفاظ على سيطرته على المجتمع، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، لقمع أي رد فعل عنيف ضد مبادرات “رؤية 2030” التي لا تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.
في عهد الأمير محمد بن سلمان، ساعدت جهود الرياض لمركزية السلطة وقمع المعارضة في استرضاء القادة المحافظين في المملكة، الذين يخشون أن الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية قد تكون مزعزعة للاستقرار أكثر من كونها مفيدة.
وخلص الموقع إلى أن النظام السياسي الاستبدادي في المملكة العربية السعودية قد خلق حالة من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية المستقبلية للبلاد، مما يهدد استمرارية الأعمال حيث يمكن أن تتغير السياسات بسرعة.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج