حماس ستطلق سراح بعض الرهائن الأجانب في الأيام المقبلة

قال الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية إنه سيطلق سراح بعض الرهائن الأجانب من غزة في الأيام المقبلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قرار اطلاق سراح الرهائن الأجانب في خطاب بالفيديو يوم الثلاثاء، ووعد فيه أيضًا بتحويل غزة إلى “مقبرة” و”مستنقع” للقوات الإسرائيلية وسط تزايد العمليات البرية.

وقال ابو عبيدة: “أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن بعض الرهائن الأجانب في الأيام القليلة المقبلة”.

احتجزت حماس أكثر من 230 شخصا، من بينهم جنود ومدنيون إسرائيليون، فضلا عن أجانب من دول عديدة، خلال هجوم دام على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم منهم المدنيين.

دعت إسرائيل وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، كما دعا من لديهم أحباء محتجزين الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين إطلاق سراحهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان سابق إن “حماس والجهاد الإسلامي ترتكبان جرائم حرب من خلال احتجاز عشرات الإسرائيليين وآخرين كرهائن في غزة”. وأضافت: “لا يمكن لأي شكوى أن تبرر احتجاز أي شخص كرهينة”.

الرهائن الأجانب مقابل ماذا؟

يأتي ذلك في حين اعتقلت اسرائيل 5000 الاف فلسطيني بعد عملية طوفان الاقصى، ليصل اجمالي عدد الاسرى لدى الاحتلال الى 10000 شخص.

وتم إطلاق سراح خمسة رهائن حتى الآن، معظمهم بعد مفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية بمساعدة دول من بينها قطر ومصر، وواحد بعد غارة برية شنتها القوات الإسرائيلية داخل غزة.

يوم الثلاثاء، دعت عائلات القتلى الإسرائيليين الذين قُتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف إسرائيل باختصاصها القضائي، إلى التحقيق في عمليات القتل والاختطاف.

قدمت المحامية الدولية المقيمة في تل أبيب، يائيل فياس جفيرسمان، التي تمثل عائلات أكثر من 34 ضحية، “رسالة بموجب المادة 15” إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحث فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تركيز التحقيق الجاري في الجرائم المزعومة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها على هجوم حماس. .

وأكدت وكالة رويترز الإخبارية أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تلقى الملف ويقوم بتقييم الطلب.

وخلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وغزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال خان إن إعاقة وصول المساعدات إلى غزة يمكن أن يشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أيضًا إنه حاول دخول غزة وإسرائيل للقاء عائلات الضحايا، لكنه لم يتمكن من ذلك.

المصدر: الجزيرة + رأي الخليج