الشركات المحلية و العالمية في السعودية تحصل على الرخصة اللوجستية

وزير النقل و الخدمات اللوجستية صالح بن الجاسر ، يسلم أول 32 رخصة لوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية. للاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في أعقاب تدشين الجاسر “الرخصة اللوجستية” يوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرياض والتي ستعمل على تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص للشركات.

في حين يهدف إطلاق الترخيص إلى “تعزيز الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030 التي تشمل جميع قطاعات النقل الجوي والبحري والبرية والسكك الحديدية ، بحيث تصعد المملكة إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك تهدف إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير ، وكذلك تشجيع التجارة عبر الموانئ البرية ، ونمو عائدات إعادة التصدير من 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) إلى 520 مليار ريال (138.65 مليار دولار) ، ونمو الصادرات من 185 مليار ريال (49.33 مليار دولار) إلى 507 مليار ريال (135.18 مليار دولار) ، وتوسع قطاع التجارة الإلكترونية من 6% إلى 23%.

بينما توفر الرخصة اللوجستية لحامليها عدة مزايا منها إجراءات مبسطة للشركات الحاصلة على الترخيص في القطاع.

كما تهدف الرخصة إلى تطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي من خلال الخدمات المقدمة وتحسين العمل في القطاع
والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولي ، وترسيخ مكانة
المملكة الاستراتيجية بين الدول كمركز لوجستي عالمي للتجارة والحركة الاقتصادية.

و من ناحية أخرى ستقوم وزارة النقل و الخدمات اللوجستية “بدمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد مع
الترخيص الموحد للخدمات اللوجستية ، حيث ستكون مهام الترخيص على أساس الوساطة في الشحن البري والجوي والبحري”.

المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج