الاخبار العاجلةسياسة

إطلاق سراح يحيى حسين عبد الهادي.. والعفو الدولية تطالب القاهرة بإبعاد الأمن عن مصير المعتقلين

القاهرة- في الوقت الذي أفرجت فيه السلطات المصرية عن المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي بموجب عفو رئاسي، قالت منظمة العفو الدولية إن مصير الآلاف من المحتجزين تعسفيا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية.

وتداول نشطاء ومغردون اليوم الثلاثاء صورا ليحيى حسين عبد الهادي أمام بوابة السجن بعد إطلاق سراحه.

ويأتي قرار العفو بعدما قضت محكمة (الأسبوع الماضي) بحبس عبد الهادي 4 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدا داخل وخارج البلاد.

محارب ضد الفساد

وفي 23 مايو/أيار الماضي، أصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانا عقب الحكم على عبد الهادي، كاشفة عن تواصلها مع الرئاسة لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس بالعفو عنه، وتلقيها ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو.

ويحيى حسين عبد الهادي، هو المنسق العام للحركة المدنية (معارضة/ أغلبها يسار وليبراليون)، والمعروف بحملاته ضد الفساد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وذكر الموقع الإلكتروني القاهرة 24، أن أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي زار عبد الهادي في محبسه قبل أيام، وأبلغه بالإفراج عنه، ووجّه له الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني (دعت له الرئاسة أواخر أبريل/نيسان الماضي).

ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر أبريل/نيسان الماضي لحوار وطني، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016، صدرت قرارات قضائية ورئاسية بالإفراج والعفو عن سياسيين ونشطاء سجناء.

وقبيل الحوار، أخلت السلطات القضائية سبيل عدد من النشطاء، وتلاها عفو رئاسي عن الناشط حسام مؤنس، ثم شهدت الأيام الماضية إطلاق سراح معارضين آخرين، بينهم شريف الروبي ومحمد محيي الدين وأيمن عبد المعطي.

ومؤخرا، أعلنت لجنة العفو الرئاسية أنها قد قدمت قائمة بأكثر من ألف سجين سياسي إلى الأجهزة الأمنية لمراجعتها، بينما أعلن المحامي طارق العوضي أحد أعضاء اللجنة اليوم أن هناك دفعة جديدة من الإفراجات صباح غد الخميس.

العفو الدولية

في سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفيا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) والمخابرات العامة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “نرحب بالإفراج، الذي طال انتظاره، عن أولئك المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، ومع ذلك، فلا يزال الآلاف من المعارضين والمنتقدين يقبعون في السجون المصرية، بينما تستمر الاعتقالات والمحاكمات الجديدة بلا هوادة”.

وقبل يومين قضت محكمة مصرية بالحبس 15 عاما على رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق عبد المنهم أبو الفتوح، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما طالت الأحكام الزميل أحمد طه المذيع بالجزيرة مباشر والذي كان قد أجرى حوارا مع أبو الفتوح.

وفي بيان لها أمس الثلاثاء، قالت العفو الدولية إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، وفق وصف البيان.

اقرأ ايضاً
دونالد ترامب كاد يتسبب في حرب عالمية ثالثة..اغتيال قاسم سليماني

وأضافت المنظمة الدولية، أن على السلطات المصرية إثبات الالتزام بهذه الوعود عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ودعت السلطات المصرية إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

رفض التمييز والاستثناء

وفي الخامس من مايو/أيار الماضي، وبعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، دعت 8 منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمين لمراجعة ملفات السجناء. وأعربت المجموعات الحقوقية عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم.

ونقلت العفو الدولية عن العديد من أعضاء لجنة العفو أنهم لن يفكروا في إطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين. كما نقلت عن العديد من ذوي -الذين قدموا طلبات إلى اللجنة لمراجعة احتجاز أحبائهم وذويهم- أن اثنين من أعضاء اللجنة طلبا رؤية أدلة على أن المحتجزين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبرت المنظمة الدولة هذا الاستبعاد يثير القلق البالغ، بالنظر إلى أنّ آلاف الأفراد احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي المطول في مصر عقب تهم لا أساس لها بالانضمام لجماعة “إرهابية”، كما تم سجن آلاف الآخرين بتهم تتعلق بالعنف بعد محاكمات جماعية فادحة الجور أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية.

وشددت العفو الدولية على عدم منح قوات الأمن -بما في ذلك قطاع الأمن الوطني- أي سلطة على عملية الإفراج، لأنها منعت في مرات عدة إطلاق سراح السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، واستهدفت أفرادا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين آخرين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالمعاملة العقابية والتمييزية بشكل خاص في السجن.

وذكرت أن قطاع الأمن الوطني حذّر العديد من الذين أفرج عنهم في أبريل/نيسان الماضي من الانخراط في أي نشاط، وإلا فسيُعاد اعتقالهم.

وفي 26 أبريل/نيسان 2022، خلال مأدبة إفطار حضرها بعض شخصيات المعارضة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، كما دعا إلى إطلاق حوار وطني بشأن سياسات الدولة. وفيما رحبت قوى سياسية عدة بدعوة الحوار، تحفظ آخرون عليها مؤكدين أن أول خطوة هي إطلاق سراح المعتقلين، وهي خطوة لا تحتاج إلى حوار أو نقاش.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تتحدث منظمات حقوقية عن وصول عدد السجناء السياسيين في مصر إلى نحو 60 ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى