الاخبار العاجلةسياسة

حزب آفاق تونس يطعن في نتائج استفتاء الدستور الجديد والتيار الشعبي يرفض تصريحات واشنطن

قال حزب آفاق تونس إنه سيطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات خطيرة، فيما أعرب حزب التيار الشعبي عن رفضه التصريحات الأميركية التي انتقدت نسبة تدني المشاركة في الاستفتاء.

ورفض حزب آفاق تونس -في بيان- نتائج الاستفتاء بسبب ما وصفه بتخبط قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج، وفق تعبيره.

وأعرب الحزب عن رفضه مختلف المواقف والتصريحات التي تحاول المس بوحدة البلاد والدولة ومحاولة تقسيمها وتفكيك مؤسساتها، داعيا الجميع إلى الكف عن خطابات الفتنة والكراهية والشعبوية، وفق تعبير البيان.

وكانت منظمة “أنا يقظ” التابعة للشفافية الدولية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطعن في نتائج الاستفتاء نيابة عن أحد الأشخاص المشاركين في الحملة الانتخابية.

وأكدت أنها ستقدم للمحكمة الإدارية معطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة، وأنه قد تم استعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدد، وهو ما أثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، وفق تعبير المنظمة.

يذكر أن آجال الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء تنتهي مساء اليوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد أن القانون الانتخابي يمنح المشاركين في حملة الاستفتاء وحدهم حق الطعن في نتائجه، ويمنعه عن الأطراف المقاطعة له، مضيفا أنه في حال تلقي المحكمة الإدارية طعونا فإن الفترة الإجمالية للنظر فيها بطوري التقاضي الابتدائي والاستئنافي تبلغ 30 يوما.

من جهة أخرى، أعرب حزب التيار الشعبي (قومي داعم للرئيس قيس سعيد) عن رفضه ما ورد في بيان الخارجية الأميركية بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد، واعتبره اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته، وفق تعبيره.

وقال الحزب -في بيان- إن التدخل الأميركي يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأميركية، ويبين أن معاداة الإدارة الأميركية ورفضها مسار 25 يوليو/تموز هما إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة من خلال حكم وكلائها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة، وفق تعبير البيان.

اقرأ ايضاً
السعودية تدعو إلى آلية واضحة لبدء المفاوضات بشأن سد النهضة

واعتبر البيان أن الهدف الرئيسي للإدارة الأميركية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة وجرها إلى مربع التطبيع مع العدو.

انتقادات أميركية

وكان وزير الشؤون الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد دعا أمس الخميس إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول القادم، على أن تشمل أيضا المعارضين والمقاطعين للاستفتاء على الدستور.

ولاحظ بلينكن -في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس على موقعها- أن استفتاء تونس على الدستور اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين، معربا عن تخوف بلاده من أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية التونسية أمس الخميس أن الاستفتاء على الدستور الجديد تم في كنف احترام القانون والنزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي وفق بيان للخارجية التونسية.

وأكد الجرندي -حسب البيان- أن الخيار الديمقراطي في تونس والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الانسان والحريات مبادئ لا تراجع عنها.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء -مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف 5 أحزاب يسارية)- على الدستور الجديد، باعتبار أن 75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى