قد تعرقل إحياء الاتفاق النووي.. 3 قضايا ما زالت عالقة بين أميركا وإيران
رغم أجواء التفاؤل الحذر التي عبر عنها عدد من مسؤولي البلدين، فإن إيران والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في التغلب على الخلافات المتعلقة بـ3 قضايا رئيسية في المحادثات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في وقت دخلت فيه المفاوضات الجارية منذ شهور مرحلة حاسمة.
واليوم الاثنين أعلنت طهران أن المفاوضات النووية في فيينا بلغت مرحلة متقدمة، وأنها بانتظار رفع العقوبات، كما أكدت أن من الممكن التوصل قريبا إلى إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي -قام بجهود مكوكية بين الطرفين في الثامن من أغسطس/آب الجاري- إنه تم اقتراح عرض “نهائي” ومن المتوقع الحصول على رد في غضون أسابيع.
ويعكف الخبراء الإيرانيون حاليا على دراسة المقترح الأوروبي للاتفاق النووي، ومن المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس الأمن القومي الإيراني لاتخاذ القرار النهائي.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) كشفت قبل يومين عن أن المقترحات الأوروبية تتضمّن تقديم تنازلات كبرى لإيران تهدف إلى إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية المفترضة التي رصدتها فرق الوكالة الذرية في بعض المواقع.
وتطرح واشنطن تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران وإبقاء جزء آخر، وتصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
ورغم تصميم طهران وواشنطن على انتهاج الدبلوماسية والتوصل لاتفاق سياسي، فإن هذه النقاط الخلافية تهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية.
آثار اليورانيوم
تصر إيران على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق النووي إلا إذا تخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مزاعمها بشأن أنشطة طهران النووية، في حين تنظر واشنطن ودول غربية أخرى إلى طلب طهران على أنه خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) بأغلبية ساحقة قرارا -صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا- ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض من خلال تركيب سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والأكثر كفاءة، كما قامت بنزع جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم تركيبها بموجب اتفاق عام 2015؛ في خطوة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأنها “ضربة قاتلة” محتملة لمسألة إحياء الاتفاق.
ولم تستطع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاطلاع على البيانات التي جمعتها هذه الكاميرات التي ما زالت مع إيران منذ أكثر من عام.
وقال غروسي إن أكثر من 40 كاميرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في العمل في إطار المراقبة الأساسية في إيران التي تسبق اتفاق 2015.
وتشعر الدول الغربية بقلق متزايد من اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية. في المقابل، تنفي طهران أي طموح من هذا القبيل.
الضمانات الملزمة
وتسعى طهران للحصول على ضمانات بألا تتراجع “أي إدارة أميركية” عن أي اتفاق تم إحياؤه. ولكن لا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي وافقت عام 2015 على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
والاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يكن معاهدة نظرا لعدم استطاعة أوباما الديمقراطي الحصول بأي وسيلة على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي.
ويمقت أعضاء جمهوريون كثيرون في مجلس الشيوخ هذا الاتفاق النووي، بل يعارضه بعض الديمقراطيين.
وقال مسؤولان إيرانيان إن طهران اقترحت بعض الحلول؛ مثل فرض عقوبات مالية على الشركات الغربية التي قد تنهي عقودها مع طهران إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق مرة أخرى.
الحرس الثوري الإيراني
وفي السياق، تم الاتفاق بشكل أساسي في مارس/آذار الماضي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق بعد محادثات استمرت 11 شهرا في فيينا.
ولكن المحادثات انهارت في ما بعد، وذلك بسبب مطالبة طهران واشنطن باستبعاد الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية لمنظمات الإرهاب الخارجية ورفضت واشنطن القيام بذلك.
ويعد الحرس الثوري الإيراني أقوى قوة عسكرية في إيران، ويتمتع بنفوذ سياسي، ويملك إمبراطورية صناعية، ويتبع بشكل مباشر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال مسؤول إيراني وآخر أوروبي في يونيو/حزيران الماضي إنه تم استبعاد هذا الطلب من جدول المفاوضات لمنح الدبلوماسية فرصة.
وقالت عدة مصادر لرويترز إن إيران وافقت على مناقشة الأمر بمجرد إحياء اتفاق 2015، لكنها في المقابل طلبت رفع العقوبات عن بعض الوحدات الاقتصادية في الحرس الثوري.
