اقتصاد

في يومها العالمي.. معدلات ادخار متدنية وحسابات بنكية متواضعة للمصريين

القاهرة- تعد مصر من ضمن أقل الدول في نسبة امتلاك مواطنيها حسابات مصرفية خاصة بهم بنسبة لا تتجاوز 27% بحسب البنك الدولي، رغم التوسع العالمي في التحول نحو الشمول المالي وتحجيم التعامل النقدي “الكاش” واستبداله بالبطاقات والتطبيقات المصرفية.

وتحتفل دول العالم في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام (أمس) باليوم العالمي للادخار لنشر الوعي بأهمية الادخار للفرد والمجتمع. وتطلق البلدان، خاصة النامية، مبادرات تشجع المواطنين على الانضمام إلى مظلة الشمول المالي.

وعام 1924، دشنت الجمعية العالمية لمصارف التوفير يوم الادخار العالمي لأول مرة، خلال المؤتمر الدولي الأول لبنك التوفير، لتشجيع الناس على ادخار الأموال والترويج لمفهوم المدخرات وانعكاسها على أصحابها بالإيجاب.

ويساهم الشمول المالي في مواجهة العديد من التحديات مثل الفقر والبطالة، ويساعد على توليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، ويتيح للمواطنين الاستفادة من مبادرات البنوك الاستثمارية والمالية.

واستغلت بنوك مصرية المناسبة العالمية في الترويج لخدماتها، داعية المصريين إلى فتح حسابات بنكية والتركيز أكثر على الادخار، وقدم البعض نصائح لكيفية الادخار.

%27 من المصريين لديهم حسابات مصرفية

%27 من المصريين فقط، والبالغ عددهم أكثر من 104 ملايين نسمة، يملكون حسابات بنكية وفق قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادرة عن البنك الدولي، وهي متدنية مقارنة بالنسبة العالمية.

وبحسب التقرير الدولي، ارتفعت نسبة ملكية الحسابات المصرفية على مستوى العالم من 51% إلى 76% بين عامي 2011 و2021، ووصلت نسبة ملكية الحسابات إلى 76% من البالغين، و71% من البالغين في الاقتصادات النامية.

ورغم أن نسبة امتلاك الحسابات البنكية ارتفعت في مصر من نحو 10% عام 2011 فإنها تراجعت من أعلى مستوى وصلت إليه عام 2017 (عندما بلغت نحو 33%) إلى 27% فقط عام 2021 وهو العام الذي شهد تآكل مدخرات المواطنين بأكثر من 50% بسبب تراجع العملة المحلية (الجنيه) بشكل حاد في أعقاب التعويم نهاية عام 2016.

وفي بلدان شرق أوسطية وأفريقية تحسنت النسبة كثيرا، وبلغت 35% في بوركينا فاسو، و42.7% (ملاوي) و45% (نيجيريا) و47% (الأردن) و47% (جمهورية الكونغو) و66% في كل من أوغندا والغابون، و74% (تركيا) و79% (كينيا).

عوامل تراجع الادخار

أرجع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب تراجع نسبة ملكية الحسابات، وبالتالي حجم الادخارات، إلى كونها “نابعة من الثقافة المصرية نفسها التي لا تفضل التعامل مع البنوك وتفضل التعاملات النقدية (الكاش) كما أن هناك سببا آخر -حسب الخبير- يتعلق بارتفاع نسبة الأمية في البلاد (أكثر من 25%) وهي تتناسب طرديا مع الاهتمام بالوجود في البنوك والتعامل معها “بشكل مباشر”.

اقرأ ايضاً
أكثر من 117 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس

وأضاف، للجزيرة نت، أن الطابع الزراعي يغلب على الاقتصاد المصري منذ عقود، وهذه الثقافة تعتمد على المقايضة وادخار ما تبقى من المحصول، وهذا ما جعل نسبة الشمول المالي متدنية، وسوف تظل كذلك ما لم تتغير تلك الثقافة، مشيرا إلى أن تراجع معدلات الادخار يؤثر في تدني معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وبشأن تراجع نسبة الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية من 33% عام 2017 إلى 27% عام 2021، أوضح عبد المطلب أن ذلك كان بسبب زيادة الاحتياجات المالية ونقص الدخول نتيجة تداعيات أزمة كورونا وحالة الإغلاق، وتوقف العمل في قطاع المقاولات بسبب قانون تنظيم البناء الجديد، ومن هنا بدأت هذه الفئات تسحب من مدخراتها، وفق المتحدث ذاته.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تعزيز ثقافة الادخار لدى شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي بشأن مفهوم الادخار والتخطيط المالي والعوائد المترتبة على الاندماج ضمن مظلة الشمول المالي بما يحقق الاستقلال المالي، وتحقيق الطموحات المستقبلية التي تنعكس على الأفراد والمجتمع خاصة أوقات الأزمات.

لكن يبدو أن البون لا يزال شاسعا لتطبيق نظرية الشمول المالي بأبعاده المختلفة، وفق مسح ستاندرد أند بورز، فنسبة الأمية المالية في مصر كبيرة، ولا تتجاوز نسبة المثقفين ماليا 27% (30% من الرجال و25% من النساء).

تراجع الادخار

تراجع إجمالي الادخار نسبة إلى الدخل القومي بشكل حاد في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل إلى أقل مستوياته ما بين عامي 2015 و2020، وفق بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي.

وهبط إجمالي الادخار من 35% عام 1992 إلى 11% عام 2020، وسجل عامي 2015 و2016 أدنى مستوى على الإطلاق عندما بلغ 10% فقط من إجمالي الدخل القومي.

على مستوى الأموال، بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 5.055 تريليونات جنيه بنهاية يوليو/تموز الماضي، نصيب القطاع العائلي نحو 4.214 تريليونات جنيه، (الدولار يساوي 24.10 جنيها) وفق بيانات البنك المركزي المصري.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى