أكد الحزب الشيوعي السوداني وتحالف التغيير الجذري رفضهما لقرار قوى الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري لإنهاء ما سمّياه الانقلاب، ووصف القيادي بالحزب “كمال كرار” في حديثه لقناة الجزيرة ضمن برنامج “ما وراء الخبر” هذه الخطوة بـ “المؤامرة” التي تستهدف قطع الطريق على الثورة.
وأكدت قوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجيش، قائلة إنه وافق على إبقاء مجلس الوزراء مدنيا بالكامل، ومشددة على أنها لن توقع اتفاقا نهائيا بدون موافقة جميع القوى الثورية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قد ذكر قبل 3 أيام أن للمجلس “تفاهمات” مع قوى الحرية والتغيير.
ورأى كرار أن التسوية التي يراد تسويقها هي محاولة لإنتاج نفس الشراكة ونفس الأزمة السياسية، وأن القوى التي عرضتها تريد تقنين وجود ما سماه الانقلاب العسكري، مشددا على اللاءات التي ترفعها القوى الثورية “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع العسكر”، موضحا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة وعدم إنتاج “سودان الحكم العسكري” هو بانتصار الثورة كما انتصرت على الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وترى بعض الجهات السودانية أن اتفاق الإطار الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي لن يكلل بالنجاح في ظل إقصاء الأطراف الأخرى، وهو ما أوضحه الباحث في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن الذي تحدث عن ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع السوداني والقبول بمشاركة الآخرين في الحياة السياسية السودانية.
وهناك تحديات تواجه من يعرضون خارطة طريق لحل الأزمة السياسية تتمثل -وفقا للواء الحسن- في المشاكل الحقيقية للسودانيين، معيشية وأمنية وأخرى تتعلق بالتنمية، وهذه تستدعي عدم الوصاية ومصادرة حق الأطراف المدنية الأخرى في التفاوض والتشاور.
اتفاق شامل وليس تسوية
وتدافع “قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي” من جهتها عن الرؤية التي عرضتها، وتقول على لسان القيادي فيها الدكتور محمد المهدي حسن إن الأمر لا يتعلق بتسوية وإنما بـ”اتفاق شامل” لكل القضايا ولكل الأطراف المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وهو ليس مجرد اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.
كما كشف المهدي حسن -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- عن تواصل بين قوى الحرية والتغيير مع القوى الثورية التي قال إنها ستقبل الاتفاق الإطاري، وإن التمترس حول القضايا والمواقف لا يؤدي سوى إلى تعقيد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وكشف تحالف قوى الحرية والتغيير -في مؤتمر صحفي- عن أن الاتفاق الإطاري لإنهاء ما سماه الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة سيُوَقّع مع المكون العسكري في السلطة في غضون 10 أيام، وأن اتفاقا تفصيليا في هذا الصدد سيوقع بعد نحو شهر.
وأضاف التحالف أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر في قوى الحرية والتغيير أن المرحلة الثانية من المحادثات ستتطرق إلى 4 قضايا: العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
