أعلن مدّع عام في نيويورك أنّ سلطات جزر الباهاماس أوقفت، يوم الاثنين، بطلب من القضاء الأميركي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية سام بانكمان-فريد بعد الانهيار المفاجئ لشركته.
وقال المدّعي العام داميان وليامس في تغريدة على «تويتر» إنّه «في وقت سابق من هذا المساء، أوقفت سلطات جزر الباهاماس سامويل بانكمان-فريد بناء على طلب من الحكومة الأميركية واستناداً إلى لائحة اتّهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية».
وأوضح المدّعي العام أنّ تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية سيتمّ الإعلان عنها (الثلاثاء)، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ شهر لا يكفّ بانكمان فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.
من جهته قال راين بيندر، المدّعي العام للباهامس، في بيان نشر على «تويتر» إنّ الولايات المتّحدة «رفعت شكوى» ضدّ الشاب الثلاثيني و«ستطلب على الأرجح أن نسلّمها إياه».
ومؤخراً قال بانكمان-فريد إنّه «صُدم» بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصّة العملات المشفّرة، مؤكّداً أنّ المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة وليس عن أي نيّة احتيالية.
وكانت «إف تي إكس» تقدّمت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصاً كبيراً في السيولة وسيلاً من عمليات السحب من العملاء المذعورين.
في ذلك الوقت، حصلت «إف تي إكس» على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، بحسب صحيفة «وول ستريت جرنال».
وتركّز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين «إف تي إكس» و«ألاميدا ريسيرش» الشركة التجارية التابعة لها.
واعترف بانكمان-فريد بأنّ عدم إيلائه اهتماماً كافياً لتضارب المصالح بين الشركتين أمر «محرج»، لكنّه أصرّ على أنّه لم يكن على اطّلاع على التفاصيل المتعلّقة بألاميدا ولم يتولّ إدارة هذه الشركة.
وبحسب موقع «كوينديسك» الإخباري للعملات الرقمية فإنّ الميزانية العمومية لشركة «ألاميدا» كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفّرة ابتكرتها «إف تي إكس» وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي الـ«إف تي تي».
